وجه النائب البرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشأن "وضعية القطيع الوطني خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى".
وأشار حموني، من خلال السؤال الكتابي الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى أنه في ظل الموجة المتواصلة من الغلاء، وارتفاع أسعار الأعلاف والمحروقات، بشكل غير مسبوق، وبعد سنوات طويلة من الجفاف انتهت بموسمٍ ممطر، وبعد ما عرفه القطيع الوطني من تدهور على مدى أعوام، وبعد ما شهده إحصاء ودعم القطيع من اختلالات ونقائص وثغرات؛ ومع اقتراب حلول عيد الأضحى ؛ يزداد القلق والتساؤل لدى الرأي العام الوطني بشأن درجة توفر الأضاحي وحول إمكانيات وأسعار اقتنائها من طرف الأسر المغربية.
وأوضح حموني أن عيد الأضحى يحل، هذه السنة، في سياق خاص، بعد عيد أضحى سابق لم تنحر فيه الأضاحي ببلادنا، امتثالا للتوجيه الملكي، والذي ارتبط بتفهم عميقٍ من الملك محمد السادس لتداعيات الظروف المناخية ولآثار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما على الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأضاف أنه واعتبارا لحيثيات ومنطق التوازن بين العرض والطلب، واستحضارا لارتفاع كلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، فإن المواطنات والمواطنين يجدون أنفسهم في وضعية ارتباك، بسبب موجة الغلاء في جميع المجالات الاستهلاكية والخدماتية الأساسية، وبالتالي فهم متخوفون من الآثار السلبية لهذه الموجة من الغلاء، ومدى انعكاساتها على أسعار الأضاحي هذه السنة وارتفاع أثمانها.
وفي هذا الصدد، ساءل النائب البرلماني الوزير عن وضعية القطيع الوطني من حيث الوفرة والجودة، وكذا عن مدى مراقبة وضبط أسعار بيع المواشي في السوق الوطنية، تفاديا للمضاربات سواء على مستوى الأبقار أو الأغنام والماعز.
كما تساءل عن الاستعدادات والترتيبات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة أو تعتزم اتخاذها، لضمان أن تكون أسعار الأضاحي في متناول القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات الهشة والمستضعفة.