برأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، جواد الدواحي، ومن معه، من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، إضافة إلى استغلال النفوذ.
وقررت الهيئة نفسها، برئاسة المستشار محمد لحية، بعد المداولة في الملف والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، التصريح ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم من طرف قاضي التحقيق.
ويتابَع في هذا الملف، الذي حظي بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي، رئيس المجلس الإقليمي جواد الدواحي، إلى جانب ثمانية أشخاص آخرين، من بينهم موظفون بالمجلس الإقليمي.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية قد قرر متابعة الدواحي ومن معه بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، فضلا عن استغلال النفوذ.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن أصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للدرك الملكي لتعميق البحث بشأن شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية داخل المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، بعدما كشفت الأبحاث الأولية عن وجود اختلالات عدة، إلى جانب غياب وثائق ومستندات تبرر صرف المال العام.