طوت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، قبل لحظات من مساء اليوم الأربعاء، ملف اختلاس أكثر من 61 مليار سنتيم من أموال شركة "عمران الشرق"، المتابع فيه 12 متهما، منهم مديرها الجهوي وأطر ومهندسون ومسيرو شركات، توبعوا بناء على شكاية تقدمت بها الشركة الأم بعد اكتشاف اختفاء مبالغ مالية كبيرة من حساباتها، علاوة على اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة أضرت بمالية الشركة.

وقررت الغرفة السالفة الذكر، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق زكرياء لزرق، المدير العام السابق لشركة العمران بجهة الشرق، والقاضي بمعاقبته بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات وتغريمه 100 ألف درهم، بعد إدانته بجناية اختلاس وتبديد أموال عامة وإقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية واستغلال النفوذ وأخذ فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها.

وأيدت المحكمة، أيضا، الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الخالق امنيح، القاضي بإدانته بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، بتهمة تبديد أموال عامة، والحكم الصادر في حق عبد العزيز امسلك، المدان بسنة حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والمشاركة في إقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية.

وأيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق كل من أنس لوديي ومحمد لعجاب، المدانين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم من أجل تبديد أموال عامة، بعد إعادة التكييف من المشاركة في تبديد أموال عامة.

وأيدت المحكمة معظم الأحكام الابتدائية الصادرة عن غرفة جرائم الأموال الابتدائية برئاسة المستشار محمد لحية شهر نونبر من العام الماضي، باستثناء تحويل حكم البراءة الصادر في حق متهمين إلى الحبس النافذ، سنة لمتهم، وستة أشهر لمتهم ثان.