أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي شغلت الرأي العام خلال العام الماضي، بعد إصدار حكم يقضي بإدانة دانيال زيوزيو، المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للبنوك (UBM) بـ 12 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مدني ضخم وصل إلى 320 مليون درهم لفائدة البنك المتضرر.

زيوزيو، الذي كان يشغل أيضا منصب نائب لرئيس جماعة تطوان، وعضوا بالمكتب المسير لنادي المغرب التطواني، كان يعتبر أحد الوجوه البارزة في مدينة تطوان نظرا لموقعه الإداري ونفوذه داخل القطاع البنكي. إلا أن مساره انهار بشكل مفاجئ بعد تفجر قضية اختلاسات مالية واسعة النطاق، كشفت عن تحويلات مشبوهة وتلاعبا في حسابات عدد من الزبناء.

وقد جرى اعتقاله قبل عام، من مكتبه في فرع البنك بتطوان، ثم أحيل على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط.

وواجه زيوزيو تهما ثقيلة أبرزها اختلاس أموال عمومية وتبديد أموال الزبناء، واستغلال منصبه الوظيفي للتلاعب في الحسابات البنكية، والاستيلاء على مبالغ بملايين الدراهم عبر عمليات متكررة ومنظمة

وحسب معطيات الملف، فقد كان المتهم يشرف على عمليات تحويل وسحب وتلاعب محاسبي، استفاد منها لسنوات قبل أن تنكشف الخروقات عقب افتحاص داخلي للبنك أظهر اختلالات غير مبررة في أرصدة عدد من الزبناء.