دافعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن سلامة وشفافية طلب عروض دولي مفتوح لاقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية بقيمة تناهز 13,8 مليون درهم، مؤكدة أن جميع الشروط المعتمدة في هذه الصفقة تحترم المقتضيات القانونية المؤطرة للصفقات العمومية وتضمن المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وأوضحت المندوبية، في بيان، أن طلب العروض الدولي المفتوح رقم 2026/18 تم نشره بتاريخ 21 ماي الماضي عبر بوابة الصفقات العمومية، على أن يتم فتح الأظرفة الخاصة به يوم 2 يوليوز المقبل، في احترام تام للآجال القانونية وشروط الإشهار المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية الصادر سنة 2023.
وأكدت المؤسسة أن الشروط التقنية المتعلقة بالإدلاء بشهادات التحاليل المخبرية الخاصة بمواد النظافة، من قبيل الصابون ومسحوق الغسيل ومادة "جافيل" ومنظفات الأرضيات والشامبو، تستند إلى مقتضيات واضحة واردة في نظام الاستشارة، وتشترط أن تكون هذه الشهادات صادرة عن مختبرات معتمدة وألا يتجاوز تاريخ إصدارها شهرا واحدا قبل موعد فتح الأظرفة.
وشددت المندوبية على أن هذه الشروط ليست استثنائية أو غير مسبوقة، بل سبق اعتمادها في عدد من الصفقات المماثلة التي أطلقتها خلال سنوات 2020 و2021 و2023 و2024 و2025، دون أن تؤثر على مشاركة الفاعلين الاقتصاديين أو تحد من المنافسة بين المتعهدين.
وأضافت أن التجارب السابقة أظهرت انخراطا ومشاركة مهمين من طرف الشركات المتنافسة، ما يؤكد، بحسبها، انسجام هذه المقتضيات مع مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في التشريع المنظم للصفقات العمومية.
وفي هذا السياق، أبرزت المندوبية أن طلب العروض الحالي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى اختيار العرض الأفضل من الناحية الاقتصادية، مع ضمان جودة المواد المقتناة لفائدة المؤسسات السجنية وترشيد النفقات العمومية.
كما أكدت أنها لم تتوصل بأي شكاية أو طعن من أي متنافس بشأن وجود بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة من شأنها التأثير على المنافسة، مشيرة إلى أن جميع الصفقات العمومية التي تعلن عنها تخضع لآليات المراقبة والافتحاص المنصوص عليها قانونا.
وأوضحت المندوبية أيضا أن طلب العروض رقم 2025/13، الذي أثير بشأنه خلط، سبق فتح أظرفته في مارس 2025 وتم تنفيذ مقتضياته بالكامل من طرف شركة مغربية، في إطار احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
.وخلصت المندوبية إلى التأكيد على أن تدبير صفقات اقتناء المواد والتجهيزات الأساسية للمؤسسات السجنية يتم وفق مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وحسن استعمال المال العام، في إطار تحسين ظروف الإيواء والخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية.