دعا مدير الصندوق المغربي لتقاعد، لطفي بوجندار، إلى إطلاق "المرحلة الثانية" من إصلاح نظام المعاشات المدنية، التي تدعو إلى دمج جميع أنظمة التقاعد التابعة للقطاع العام.

وأوضح بوجندار، الذي حل ضيفا على "نادي ليكونوميست"، أن "الإصلاح البارامتري لم يتناول جميع مشاكل، ذلك أن نظام المعاشات المدنية يضم 805134 متقاعدا، 967358 مساهما نشيطا . وكان هذا النظام قد قدم خلال العام الماضي مستحقات بقيمة 33.7 مليار درهم التعويضات، في حين لم يتجاوز حجم المساهمات التي تم جمعها 26،1 مليار درهم".
وأضاف أن الإصلاح أضحى ضرورة نتيجة مشكل التقاعد النسبي الذي "لا يعد محايدا"، والذي تسارعت وتيرته عشية الإصلاح، حيث انتقل من 3756 مغادرة في 2014 إلى 8395 في 2016، قبل أن تتباطئ الوتيرة إلى 3548 مغادرة في 2017.
وقال إن هناك حاجة إلى التفكير في آليات جديدة خاصة بالتقاعد النسبي والتعويضات المرتبطة به.

وأشار بوجندار، إلى أنه على مدى السنوات الخمس القادمة، سيسجل الصندوق المغربي للتقاعد، رحيل 64.000 موظف، بما في ذلك نسبة كبيرة من كبار المسؤولين، الذين يحق لهم الحصول على تقاعد مرتفع.

وقال في هذا الصدد "لدينا 9700 متقاعدا يتلقون ما بين 7000 و 8000 درهم، و 41 ألفا يتلقون أقل من 2000 درهم، لذلك من المهم تحديد دور النظام الأساسي للوصول إلى تحقيق تضامن حقيقي"، مشددا على أن هذا الملف يتطلب حوارا "يجب أن يكون محددا في الزمن"، بالنظر إلى التوقعات التي تشير إلى استنزاف احتياطيات النظام بحلول سنة 2027.

وأبرز بوجندار أهمية الاستفادة من السنوات الخمس من "التأجيل" التي منحها الإصلاح البارامتري لعام 2016، من أجل الانخراط في "المرحلة الثانية"، التي تنص على تجميع جميع أنظمة التقاعد التابعة للقطاع الخاص.

وقال "لقد قطعنا، من خلال الإصلاح البارامتري، خطوة أولى في طريق التقريب بين نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح التقاعد . كما مكن هذا الإصلاح من تقليص الديون الطويلة الأجل بنسبة 53 بالمائة". وأشار إلى أن هذا الإصلاح حد أيضا من العجز التقني بحوالي 7 مليارات درهم هذا العام مقابل 12 مليار درهم "إذا لم يتم القيام بأي شيء".

وأضاف أنه بالرغم من النتائج التي حققها إصلاح عام 2016 إلا أنها لا تقدم إجابات عميقة للمشاكل الهيكلية لمعاشات موظفي الدولة مما يجعل الحاجة ماسة لإطلاق مرحلة ثانية من الإصلاح تتضمن "إصلاحا عميقا" لمنظومة التقاعد.

كما أكد مدير الصندوق المغربي للتقاعد على ضرورة التفكير في "مصادر تمويل جديدة " حيث أنه من الضروري التفكير في تمويل يتجاوز إطار الدولة المشغل والموظفين المساهمين إلى أشكال من قبيل الضريبة على القيمة المضافة الاجتماعية، أو المنتجات المالية، مشيرا إلى أن الدراسة التي ستطلقها وزارة المالية والاقتصاد في الأسابيع المقبلة ستقترح حلولا تسير في هذا الاتجاه.