بعد المقترحات التي رفعها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للملك محمد السادس بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار في 19 من أبريل الماضي، أعدت الحكومة مشروع قانون جديد لإصلاح هذه المراكز.
مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية، ويرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي غدا الخميس، يهدف، بحسبها، إلى جعل هذه المراكز فاعلا متميزا من أجل تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي مع منحها أدوارا طلائعية لإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.
ويرتكز مشروع الإصلاح الجديد، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، على ثلاث محاور أساسية ومتكاملة؛ تتجسد في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستوى الجهوي والمركزي.
كما جاء المشروع الجديد بعدد من المستجدات؛ من بينها "تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية يترأسها والي الجهة مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص، وكذا توسيع نطاق صلاحياتها لتشمل المواكبة الشاملة للشركات، وخاصة الصغرى والمتوسطة منها، والمساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات المتعلقة بإنعاش الاستثمار الجهوي وعروض التنمية المندمجة، والمساهمة في تخطيط وتدبير الدعم المالي المقدم من الدولة للمستثمرين، بالإضافة إلى التسوية الودية للخلافات الناشئة بين الإدارة والمستثمرين.
وبموجب مشروع القانون الجديد، ستتكرس المراكز الجهوية للاستثمار كشبابيك وحيدة تتكلف بالمعالجة المندمجة لملفات الاستثمار منذ وضع الطلبات المتعلقة بها إلى غاية منح التراخيص والقرارات وذلك في تعاون من الإدارات والهيئات العمومية المعنية.
وينص مشروع القانون على إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي تحل محل كافة اللجان الجهوية الحالية المتدخلة في تدبير الاستثمار لتشكل إطارا وحيدا لتقييم ودراسة ومعالجة ملفات الاستثمار بما في ذلك البث وإبداء الرأي حول الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية والرخص الضرورية لانجاز المشاريع الاستثمارية.
وتتشكل اللجنة المذكورة تحت رئاسة والي الجهة، من عمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطات الإقليمية والممثلين الجهويين للإدارات والمؤسسات المعنيين بالمشاريع الاستثمارية والمدير العام لمصالح الجهة، وتعقد اجتماعاتها مرة كل أسبوع على الأقل بهدف الاستجابة بسرعة وفعالية لطلبات المستثمرين.