قبل ثلاثة أيام من القمة المقررة في هلسنكي بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وجه روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016 يوم أمس الجمعة إلى 12 عنصرا في الاستخبارات الروسية تهمة قرصنة حواسيب الحزب الديموقراطي.

والتحقيق الذي يقوده مولر المكلف ايضا كشف ما اذا حصل تواطؤ بين موسكو والحملة الانتخابية لترامب بهدف تعزيز حظوظ المرشح الجمهوري على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون. وينفي ترامب حصول أي تعاون بين فريقه وموسكو قبل الانتخابات، معتبرا كل ما يقال في الشأن مجرد "حملة سياسية" تستهدفه ويقودها مكتب التحقيقات الفدرالي لحساب الحزب الديموقراطي، في حين ينفي الكرملين من جهته اي تدخل له في الانتخابات الرئاسية الاميركية.

والجمعة أعلن نائب وزير العدل الاميركي رود روزينشتاين ان مولر وجه إلى 12 عنصرا في استخبارات الجيش الروسي تهمة اختراق أجهزة كومبيوتر خاصة بالحزب الديموقراطي قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين نونبر 2016.

وبحسب القرار الاتهامي فإن العملاء الروس نفذوا بين مارس ونونبر "عمليات معلوماتية واسعة النطاق" بهدف اختراق أجهزة الكومبيوتر الخاصة بمسؤولين في الحزب الديموقراطي وبمتطوعين في حملته الانتخابية وسرقة وثائق داخلية و"تنظيم" عملية نشرها "من اجل التدخل في الانتخابات".

والعملاء الروس متهمون أيضا، بحسب مولر، بنشر هذه الوثائق على موقع الكتروني مزور هو "دي سي لينكس" باسم قرصان معلوماتي وهمي يدعى "غوسيفر2.0". كذلك هم متهمون بإرسال هذه الوثائق إلى "منظمة اخرى" لم يسم ها القرار الاتهامي ولكنها على الارجح ويكيليكس.

غير ان روزنشتاين حرص على التأكيد على أن هذه القرصنة والوثائق التي تم تسريبها لم تؤثر على مجرى الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن التحقيقات لم تثبت وجود أي تعاون متعمد بين مواطنين اميركيين وعملاء روس.

ولكن هذا التوضيح لم يكف لتخفيف الضغط عن الرئيس الاميركي الذي يلتقي الاثنين المقبل في العاصمة الفنلندية نظيره الروسي في أول قمة ثنائية رسمية بينهما وتهدف إلى إعادة الدفء للعلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو.

وأتى الإعلان عن توجيه الاتهام إلى العملاء الروس الـ12 في الوقت الذي كان فيه ترامب يتناول الشاي مع ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية في لندن. وقال ترامب تعليقا على هذا النبأ "سأسأل حتما وبشكل حازم" بوتين عن قضية التدخل.

ولكن في واشنطن أثار القرار الاتهامي غضب الجمهوريين الذين طالبوا بإلغاء القمة الأميركية-الروسية المقبلة، في مطلب سارع البيت الأبيض إلى رفضه.

وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه "يجب على ترامب أن يلغي لقاءه مع فلاديمير بوتين إلى أن تتخذ روسيا اجراءات منظورة وشفافة تبرهن انها لن تتدخل في الانتخابات المقبلة"، علما بأن الولايات المتحدة تشهد في نونبر المقبل انتخابات برلمانية.

ولم يقتصر الغضب على الديموقراطيين بل طال بعضا من الجمهوريين وفي مقدمهم السناتور النافذ جون ماكين الذي دعا ترامب إلى الغاء قمته مع الرئيس الروسي "إذا لم يكن مستعدا لمحاسبة بوتين".

ولكن المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز أكدت ان قمة هلسنكي "ستحصل" في موعدها.