طلب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت تجميد أصول وموجودات وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا ردا على العقوبات الأميركية على خلفية توقيف قس أميركي. ولكن يبدو انه يسعى الى عدم تصعيد الازمة بين البلدين الحليفين داخل حلف شمال الاطلسي في وقت قد يتعرض فيه الاقتصاد التركي الهش لمزيد من العقوبات الاقتصادية.
وقال اردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة ونقله التلفزيون "صبرنا حتى مساء أمس. واليوم أصدرت توجيهات: سنجمد أصول وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا، إذا و جدت".
وهذا التصريح هو رد مباشر على القرار الاميركي الاربعاء بفرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين سليمان سويلو وعبد الحميد غول.
واستهدف الوزيران لدورهما المفترض في محاكمة القس الاميركي اندرو برانسون الذي تتهمه انقرة بممارسة أنشطة "إرهابية" والتجسس. وينفي برانسون هذه الاتهامات، وقد وضع قيد الاقامة الجبرية الاسبوع الفائت بعد اعتقاله لعام ونصف عام.
ولم يتضح السبت الى من يشير اردوغان بين الوزراء الاميركيين. فوزير الداخلية في الولايات المتحدة راين زينكي مكلف خصوصا المحميات الوطنية والشؤون الهندية. وهذا يعني ان اردوغان قد يكون يشير ايضا الى وزيرة الامن الداخلي كيرستن نيلسن.
وردا على سؤال لفرانس برس، لم يدل المسؤولون الاتراك بمزيد من التفاصيل.
شملت العقوبات الاميركية مصادرة ممتلكات واصول سويلو وغول ومنع اي تعاملات بين المواطنين الاميركيين والمسؤولين التركيين. لكن الوزيرين اكدا ان لا ممتلكات لهما في الولايات المتحدة، والامر قد ينطبق ايضا على الوزراء الاميركيين الذين سيستهدفهم اردوغان، ما يجعل هذه العقوبات رمزية جدا.