كشفت وزارة الداخلية، عن حجم التمويلات التي رصدها صندوق التجهيز الجماعي، لفائدة الجماعات الترابية، منذ إحداثه عان 1959، والتي بلغت 50 مليار درهم، ومكنت حسب الوزارة من تمويل 5400 مشروعاً تنموياً. كما تم الكشف، عن مشروع لجعل الصندوق يلعب دور بنك للتنمية الترابية، وتغيير تسميته، وهو الورش الذي كلفت به عدد من مكاتب الدراسات من بينها الدولية.

وجاء الكشف عن هذه الأرقام، والاستراتيجية الجديدة المرتقبة لعمل الصندوق، حسب ما توصل به "تيل كيل عربي" من وزارة الداخلية، يوم أمس الجمعة، خلال حفل تنصيب عمر لحلو، الذي عينه الملك محمد السادس مديراً عاماً لصندوق التجهيز الجماعي، وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، خلال الحفل أن "نسبة مساهمة الاقتراض في تمويل الاستثمارات الإجمالية للجماعات الترابية، بلغت حوالي 22 في المئة. وأن الأرقام المتعلقة بإنجازات الصندوق خلال سنة 2017 توضح المساهمة الفعالة لهذه المؤسسة في مواكبة المجهود التنموي الذي تقوده الجماعات الترابية". على حد قوله.

وأضاف الوزير المنتدب، في هذا الخصوص، أن "حجم القروض الممنوحة من طرف الصندوق للجماعات الترابية خلال سنة 2017 بلغت 5,5 مليار درهم مقابل 3,1 مليار درهم سنة 2016 أي بزيادة قدرها 86 في المئة؛ مبرزا أنه هذه القروض شكلت رافعة أساسية مكنت من تمويل مشاريع تنموية بقيمة إجمالية وصلت إلى 16 مليار درهم".

وتابع بوطيب أن "صندوق التجهيز الجماعي واصل تمكين الجماعات الترابية من خطوط اعتماد بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2004-2017، وذلك بغية عقلنة برمجة عمليات تمويل مشاريعها التنموية"؛ مشيراً إلى أن "الجماعات الترابية استفادت، كذلك، من المجهودات التي يبذلها الصندوق لتنويع وترشيد عمليات تمويله مما ترتب عنه خفض مهم في نسب الفائدة".

وطالب نور الدين بوطيب في معرض حديثه عن أداء الصندوق، بـ"تجويد أداءه، والرفع من دوره وفعاليته، تماشيا مع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي يهدف أساسا إلى تعزيز دور الجماعات الترابية كشركاء متميزين للدولة وفاعلين أساسيين للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجالية للمملكة من جهة، والاستجابة لارتفاع حاجيات تمويل العديد من البرامج والمخططات التنموية على صعيد مختلف جهات المملكة والتي يحرص الصندوق على مواكبتها والمساهمة في تمويلها من جهة أخرى".

وأشار بوطيب إلى أن "الصندوق شرع في إنجاز دراسة بمساهمة من مجموعة مكاتب الدراسات الدولية بهدف بلورة مخطط التنمية الاستراتيجية لصندوق التجهيز الجماعي، مبرزاً أن هذه الدراسة الاستراتيجية، التي توجد في طور الإعداد، ستنصب على الارتقاء بدور الصندوق إلى بنك للتنمية الترابية؛ وإعداد مشروع قانون منظم له مع اعتماد تسمية جديدة للمؤسسة؛ وإصلاح مساطر عمله من أجل تبسيطها، والتحكم في كلفة تعبئة الموارد المالية للمؤسسة وتنويع مصادرها؛ وتعزيز المساعدة التقنية لفائدة الجماعات الترابية من أجل إعداد مشاريعها التنموية".

وأضاف الوزير المنتدب أن "الصندوق يحرص على تطوير نظامه المعلوماتي حيث إنه بصدد إعداد المخطط المديري لنظامه المعلوماتي من أجل تطويره وملاءمته مع أهدافه الاستراتيجية الرامية أساسا إلى تعزيز الحكامة وتبسيط المساطير والتحكم في الآجال والرفع من آليات المواكبة لفائدة الجماعات الترابية بالإضافة إلى تعزيز نجاعة عمل الصندوق".

وكشف بوطيب خلال اللقاء ذاته، أن "صندوق التجهيز الجماعي قرر اللجوء، ضمن موارد تمويل نشاطه، إلى الصندوق الأخضر للمناخ الذي يوفر تمويلات تنافسية لفائدة الجماعات الترابية في الدول النامية لمساعدتها على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتأقلم مع التغيرات المناخية". مشيرا إلى أنه "من أجل الولوج مباشرة لهذا التمويل، شرع الصندوق في عملية اعتماده لدى الصندوق الأخضر للمناخ بوصفه أداة لتنفيذ مشاريع وبرامج الجماعات الترابية في القطاعات الرئيسية التي تدخل ضمن اختصاصاتها وخصوصا النجاعة الطاقية والنقل العمومي وتدبير النفايات الصلبة والسائلة".

وتابع المتحدث ذاته، أنه "في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين عدد مهم من الجماعات من الاستفادة من خدمات الصندوق، فقد تم إحداث منتوج جديد بشروط تفضيلية لفائدة الجماعات ذات الموارد المالية المحدودة، التي تعرف عجزا في الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية".

وبعد أن تطرق الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إلى أن "صندوق التجهيز الجماعي يعمل جاهدا على تطوير حكامته وتدبيره بهدف تخفيض كلفة تمويله بشكل يسمح بتقديم خدمات بنكية مشجعة لفائدة الجماعات الترابية بأسعار فائدة منخفضة"، أوضح أن "هذه المؤسسة تعمل في هذا الصدد على تحسين مؤشراتها المالية والبنيوية وتحسين مستوى وآليات وشروط التمويل من الأسواق المالية الوطنية والدولية وكذا من الدعم المتزايد عبر اكتساب ثقة مانحي الأموال، الشيء الذي سمح لها بتخفيض كلفة تعبئة الموارد".

وأكد في هذا السياق على أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير حصول الجماعات الترابية على التمويلات بشروط تفضيلية بشكل يعزز من قدرتها على الاستثمار وإنجاز مشاريع جديدة وكذا الاستفادة من الرافعة المالية التي تمنحها القروض، ومن ثم الاستجابة لحاجيات الساكنة".

واعتبر بوطيب، أيضاً، أن أحد éأهم التحديات التي يتعين على الصندوق رفعها تتجسد في الحفاظ على المكتسبات التي حققها وتثمينها وكذا مواصلة توفير الاستشارة التقنية للجماعات الترابية في مجال تدبير القروض الموجهة للتمويل التنموي؛ مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح صندوق التجهيز الجماعي يشكل، في هذا الإطار، فرصة حقيقية لتعزيز تموقعه كآلية تفضيلية لتمويل الاستثمار المحلي وتثمين مكتسباته كما يمثل لبنة أساسية وإضافة حقيقية في مسلسل البناء المؤسساتي للمملكةé.

وأوضح أن مشروع القانون المشار يسعى إلى "توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الصندوق لتشمل شركات التنمية المحلية وباقي الفاعلين على المستوى المحلي، ويتعلق الأمر بالشركات التي عهد لها بالتدبير المفوض وحتى المؤسسات العمومية التي تنشط على المستوى الترابي للجماعات، كذا ملائمة مجالات تدخله مع اختصاصات الجماعات الترابية كما تحددها القوانين التنظيمية، وتنويع عروضه المقدمة من خلال الانفتاح على تمويل قطاعات جديدة بالاعتماد على حلول مالية مبتكرة، وأيضا تعزيز سبل مواكبة الفاعلين على المستوى الترابي، خصوصا الجهات، بشكل يمكنها من لعب دورها كاملا كما تحدده القوانين التنظيمية كفاعل تنموي ومحرك للاستثمار، وهي مواكبة تشمل على الخصوص كل ما يتعلق بطرق إعداد وتمويل المشاريع التنموية، تعزيز الحكامة المالية، تمكين الجماعات من تقنيات وأسس الهندسة المالية".

كما يهدف مشروع القانون، يضيف نور الدين بوطيب، إلى "تطوير سبل الشراكة مع باقي مؤسسات التمويل بشكل يساهم في تعزيز مصادر تمويل التنمية المحلية، وتنويع وترشيد سبل تمويل الصندوق بما يسمح بالخفض من كلفة تمويل مشاريع الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، دون المساس بالتوازنات العامة للصندوق".

وأشار الوزير المنتدب، إلى أن "تنزيل المبادرات والإصلاحات المتضمنة في مشروع القانون السالف الذكر، لا بد أن يتم في إطار مبادئ التدرج والحكامة والنجاعة المالية، كما يجب أن يواكبها مجهود على مستوى تبسيط الإجراءات الإدارية والمسطرية".