كشفت مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2016 للمندوبية السامية للتخطيط أن ست جهات سجلت معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني (1,1%). ويتعلق الأمر بجهات الداخلة وادي الذهب (7,6%) والعيون-الساقية الحمراء (7,1 %) وكلميم – واد نون (6,3%)  و درعة - تافيلالت (4,2 %) وطنجة-تطوان- الحسيمة (2,5 %) و سوس- ماسة (2,2%).

كما أظهرت جهة الدار البيضاء- سطات معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغ 1,2 %.

أما باقي الجهات فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني والتي تراوحت بين 1 % (جهة الرباط- سلا- القنيطرة) و%-2,2    (جهة بني ملال- خنيفرة).

بالمقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء- سطات بما يعادل 34,1% من نسبة نمو الاقتصاد الوطني إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 0,4 نقطة.

كما ساهمت جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة و الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 37,3% من نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 0,5 نقطة من النمو بحصة 0,3 و0,2 نقطة على التوالي، حسب المصدر ذاته.

وأوردت مذكرة مندوبية أحمد الحليمي أن مساهمة الجهات التسع المتبقية بلغت 28,6 % من نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2016؛ أي ما يعادل 0,2 نقطة.

مساهمة الجهات في خلق الناتج الداخلي 

وجاء في المذكرة أيضا أن جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة ساهمت في خلق 58,2 % من الثروة الوطنية بنسب بلغت 32%  و16% و10,2% على التوالي .

كما ساهمت أربع جهات بـ30,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بنسبة 9% وجهة مراكش-آسفي بنسبة 8,8% وجهة سوس-ماسة بنسبة 6,7% وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 5,6%.

في حين بلغت مساهمة كل من الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت وجهات الجنوب الثلاثة 11,5% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسب 4,8% و2,6% و4,1% على التوالي.

ولاحظت المندوبية أنه في ظل هذه الشروط، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 56,8 مليار درهم سنة 2015 إلى 58,1 مليار درهم سنة 2016.

الناتج الداخلي الجهوي حسب الأنشطة الاقتصادية

تشكل أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) 12% من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2016. إلا أن مساهمة هذا القطاع تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات. و هكذا بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 25,9 % في جهة الداخلة -وادي الذهب، و20,4 % بجهة سوس –ماسة و19,8% بجهة  فاس-مكناس و18,8% بجهة بني ملال-خنيفرة. في حين عرفت جهة الدار البيضاء-سطات أدنى نسبة مسجلة 4,5%.

تمثل الأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) 26 % في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2016. وتظهر أربع جهات نسبا تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات بحصة 36,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي وبني ملال-خنيفرة بنسبة 32,3% وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 32,2% والعيون-الساقية الحمراء بنسبة 30,8%.

ساهمت أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) بما يعادل 50,3% في الثروة الوطنية سنة 2016. وتظهر جهات كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب وكذا الرباط–سلا–القنيطرة بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي، 68,6% و65% و60,5%. ومع ذلك تظهر نفس الجهات النسب الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية، حسب المصدر ذاته.