كشفت تقارير صحفية جزائرية عن حملة تغييرات واسعة النطاق، اتخذها الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين 17 شتنبر، داخل وزارة الدفاع الجزائرية.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن بوتفليقة أصدر قرارا بإحالة قائد القوات البرية، اللواء أحسن طافر، وقائد القوات الجوية، اللواء عبد القادر لوناس، إلى التقاعد.

وأفادت الصحيفة الجزائرية أنه تم تعيين اللواء بومعزة محمد قائد القوات الجوية، واللواء سعيد شنقريحة قائدا للقوات البرية.

كما أفادت الصحيفة أن بوتفليقة أعفى اللواء سعيد شنقريحة، عن تولي قيادة الناحية العسكرية الثالثة من منصبه، وتعيين اللواء مصطفى إسماعيلي بدلا منه.

وعين كذلك الرئيس الجزائري اللواء حميد غريس أمينا عاما لوزارة الدفاع الجزائرية، بعد إنهاء مهام اللواء زناخري، بجانب إنهاء مهام مدير صندوق الضمان الاجتماعي العسكري العميد رميل.

وجاءت تلك التغييرات الواسعة، بعد أنباء عديدة عن إصدار قرارات بمنع السفر بحق قيادات عسكرية وأمنية بارزة سابقة في الجزائر.

وبحسب قناة "العربية"، شملت هذه القرارات كلا من قائد الدرك الوطني السابق، اللواء مناد نوبة، وقائد الناحية العسكرية الثانية السابق، اللواء سعيد باي، ومسؤول الشؤون المالية بوزارة الدفاع الجزائرية سابقا، اللواء بوجمعة بو دواو، وقائد الناحية الرابعة، السابق اللواء عبد الرزاق شريف، واللواء لحبيب شنتوف، قائد الناحية العسكرية الأولى سابقا.

وكان هؤلاء القادة قد تم عزلهم من مناصبهم خلال الشهور الماضية، ولم تشر المصادر إلى الأسباب وراء منع سفر القيادات العسكرية.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، قرر القضاء العسكري، سحب جوازات سفر لـ5 ضباط سامين برتبة لواء، ويتعلق الأمر بالجنرال مناد نوبة، القائد السابق للدرك الوطني، سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، عبد الرزاق شريف القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، واللواء حبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، بالإضافة إلى بوجمعة بودواو الذي كان يشغل منصب مدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الوطني.

ووفق المصدر ذاته، فإن المحكمة العسكرية تتحرى منذ أشهر مع الألوية الخمسة في قضية استغلالهم النفوذ والثراء غير المشروع واستعمال وظيفتهم السامية كعسكريين للحصول على مزايا غير مستحقة.