دافعت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مساء أمس الخميس في لقاء مفتوح مع مجموعة من السفراء المعتمدين بالرباط عن "المجهودات التي يقوم بها المغرب للحفاظ على البيئة".
واستعرضت الوافي في اللقاء الذي احتضنه مقر المؤسسة الديبلوماسية مختلف البرامج التي أطلقتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأوضحت الوافي أن الحفاظ على البيئة "هم كوني يتقاسمه المغرب مع باقي دول العالم، ويبذل مجهودات متواصلة لتحقيق هذا الهدف".
وأشارت الوافي في معرض حديثها إلى "تقديم الدعم المالي للمشاريع الجمعوية البيئية في عدة ميادين"، وقالت "إن الحكومة قامت خلال الثلاث سنوات الأخيرة بدعم 146 مشروع بغلاف اجمالي قدره 23.5 مليون درهم في مجالات مختلفة ذات الصلة بالتنمية المستدامة".
وفيما يتعلق بتعزيز قدرات الجمعيات في مجالات البيئة، كشفت كاتبة الدولة عن تكوين ما يقارب 800 مؤطر جمعوي خلال 30 ورشة جهوية، كما سيتم هذه السنة تنظيم 12 دورة تكوينية لفائدة 360 جمعية، كما تم احداث حوالي 450 ناد بيئي بالمؤسسات التعليمية وبدور الشباب.
من جهة أخرى، قالت الوافي إن الحكومة تعمل على تنزيل مخطط خماسي يتعلق بتثمين النفايات، مشيرة إلى أن المغرب يتطلع لإحداث 50 مركزا لتثمين النفايات التي أصبحت اليوم مجالا لخلق الثروة.
وكشف المسؤولة الحكومية أن " البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية الذي ينجز بشراكة مع وزارة الداخلية يهدف بالأساس إلى الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى مستوى 90 في المائة سنة 2022، وتأهيل وإغلاق كل المطارح غير المراقبة بحلول سنة 2022"، مضيفة أنه "من نتائج هذا البرنامج إحداث 25 مركز لطمر وتثمين النفايات لتصل نسبة معالجة النفايات داخل مراكز الطمر وتثمينها إلى 62.44 في المائة، وستصل إلى 81 في المائة بعد الانتهاء من أشغال مركز الدار البيضاء، وكذا إعادة تأهيل 49 مطرحا عشوائياو29 مطرحا في طور التهيئة أو البرمجة.
من جهة أخرى، حذت الوافي من انعكاسات تلوث الهواء على المغرب، وقالت "إن كلفته تصل إلى حوالي 14 مليار درهم سنويا".
وأشارت الوافي إلى أن هذه الكلفة تعود بالأساس إلى التأثير المباشر لتلوث الهواء الداخلي والخارجي على صحة الساكنة وبالأخص على الأطفال، خاصة الإصابة بالأمراض التنفسية وأمراض القلب.
وأوضحت الوافي أن المغرب يتوفر اليوم على برنامج وطني لجودة الهواء، حيث تمت مباشرة تفعيله عبر عقد 6 اتفاقيات مع الجهات.
وأشارت المسؤولة الحكومية أن "الحكومة قامت بتحويل 12 مليون درهم للجهات في إطار هذه الاتفاقيات"، مشيرة إلى أن عدد محطات قياس جودة الهواء في المغرب سينتقل من 27 محطة إلى 102 في أفق 2030.
وللحد من خطورة تلوث الهواء، أوضحت الوافي أن هناك لجان جهوية تم احداثها بمرسوم تحت رئاسة والي الجهة الذي يمكنه التدخل لإيقاف أي مشروع من شأنه أن يشكل خطورة على البيئة وصحة المواطنين.