كشف المندوب العام لمندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، اليوم الجمعة، عن حصيلة الخطة الاستراتيجية للمندوبية، والتي امتدت من العام 2016 وحتى العام الجاري. كما تحديث المندوب العام، أمام البرلمانيين داخل مجلس النواب، عن حصيلة عمل المندوبية لسنة 2018 والمشاريع المسطرة فضلاً عن أفاق العمل لسنة 2019، وما تتضمنه من مشاريع وبرامج لصالح ساكنة سجون المغرب.

وقال التامك، خلال مناقشة مشروع ميزانية المندوبية برسم العام 2019، إن عرضه "يتزامن مع نهاية المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المخطط الاستراتيجي الذي أطلقته المندوبية العامة سنة 2016، بهدف تعزيز مكتسباتها السابقة وتغطية الحاجيات التي كشف عنها التشخيص الشامل والدقيق لواقع المؤسسات السجنية".

وأردف المتحدث ذاته، حسب نص العرض المفصل الذي توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، "المخطط الاستراتيجي الذي يغطي الفترة 2016-2018 يندرج في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية، كذا النصوص التشـريعية والتنظيمية ذات الصلة بتدبير قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث ارتكز على أربعة محاور استراتيجية رئيسية إلى جانب محور عرضي متعلق بحماية البيئة وتكريس مقاربة النوع والهشاشة".

هذه  المحاور، حسب المندوبية هي: "أنسنة ظروف الاعتقال. تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج. ضمان أمن وسلامة السجناء. وتحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة".

وعن الحصيلة النهائية للاستراتيجية، أوضح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه "من خلال عملية التقييم النهائي الذي تم إنجازه خلال شهر أكتوبر من هذه السنة، فإن المندوبية العامة توفقت في تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية بالرغم من الإكراهات المتعددة التي تواجهها والمرتبطة بعوامل خارجية أهمها ارتفاع عدد السجناء خاصة الاحتياطيين منهم، الذين بلغت نسبتهم في فاتح أكتوبر من السنة الجارية 41 في المائة، في الوقت الذي لم تشهد فيه الاعتمادات المخصصة سنويا لها أي ارتفاع ولم تساير حجم الأوراش والمشاريع التي تم إطلاقها وضعف عدد المناصب المالية الذي يحول دون توفير الموارد البشرية الكافية لتنفيذ مختلف البرامج والأنشطة المسطرة، علاوة على عدم التزام القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة بالمساهمة الفعلية في تنفيذ البرامج الاستراتيجية ذات الصلة باختصاصاتها".

ورغم هذا التشخيص لواقع اشتغلال المندوبية، أشار التامك إلى أن "نسبة إنجاز المخطط الاستراتيجي بلغت 80 في المائة؛ فمن بين 140 نشاطا مسطرا ضمن مختلف البرامج المكونة لهذا المخطط والبالغ عددها 21، بلغ عدد الأنشطة المنجزة 91، بالإضافة إلى 21 في طور الإنجاز بنسبة تقدم تجاوزت 80 في المائة، في حين بلغ عدد الأنشطة التي لم يتم إنجازها 28 أي بنسبة 20 في المائة".

وأورد المتحدث ذاته  أن "60 في المائة من الأنشطة التي لم تتوفق المندوبية العامة في تنزيلها على أرض الواقع، ترجع أساسا إلى العوامل المذكورة سلفا، ويتعلق الأمر خاصة بالأنشطة المتعلقة ببناء سجون جديدة وتجهيزها وتأهيل البنيات التحتية وإعمال تصنيف ملائم للسجناء، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحسن تأطير الساكنة السجنية في جميع المجالات، وتوسيع دائرة السجناء المستفيدين من البرامج التأهيلية خاصة التعليم والتكوين المهني والحرفي والتشغيل، وتعزيز أمن المؤسسات السجنية".

أما فيما يتعلق بمؤشرات الأهداف التي تم اعتمادها للتقييم والتتبع والبالغ عددها 96 مؤشرا، تحدث عرض المندوب العام، عن "بلوغ عدد المؤشرات التي تم تنفيذها بنسبة 100 في المائة  68 مؤشراً، أي بنسبة عامة قاربت 71 في المائة. أما عدد المؤشرات التي تجاوزت فيها نسبة الإنجاز 50 في المائة، فقد بلغ 18، في حين بلغ عدد المؤشرات التي بلغت فيها نسبة الإنجاز أقل من 50 في المائة 10 أي بنسبة 10 في المائة".

وربط التامك هذه الحصيلة رغم الصعوبات التي ذكرها، بـ"حجم المجهودات التي بذلتها المندوبية العامة والطفرة النوعية التي حققتها في طريقة تدبيرها للقطاع في السنوات الأخيرة، كما تبين مدى تحقيق الأهداف المسطرة في مخططها الاستراتيجي".

واعتبر المتحدث ذاته، أنه "في الواقع هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الانخراط الفعلي والجاد للموظفين، مسؤولين وأطرا وأعوانا في تفعيل مختلف الإجراءات المبرمجة، وذلك بفضل الدورات التكوينية التي نظمتها المندوبية العامة لفائدتهم في مجالي قيادة التغيير ومقاربة التدبير المبني على النتائج منذ إطلاق المخطط الاستراتيجي".

وعن الأوراش التي فتحتها المندوبية أو واصلت انجازها خلال العام 2018، ذكر التامك، أن "سنة 2018 شكلت استمرارية للأوراش المفتوحة في مجالات عدة، أولها أنسنة ظروف الاعتقال التي ترتكز على توفير الشروط الضرورية للإيواء وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للسجناء بما يتيح صون كرامتهم وإنسانيتهم".

في هذا السياق، شدد المندوب العام لإدارة السجون، على أن "المندوبية العامة إلى الحد من ظاهرة الاكتظاظ وتداعياتها السلبية، من خلال الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون وتوفير بنية تحتية تراعي المعايير الضرورية لإيواء النزلاء وتتيح إعمال تصنيف ملائم لهم".

وأوضح بهذا الصدد، أن المندوبية "قامت خلال سنة 2018 بافتتاح مؤسسة سجنية بالناظور من الجيل الجديد، تتوفر على كافة المرافق الضرورية للرعاية والتأهيل، وذلك لتعويض السجن المحلي بالناظور الذي أصبح متهالكا، كما تم إغلاق السجن المحلي بالخميسات ومواصلة أشغال بناء المؤسسات السجنية بكل من وجدة وبركان وأصيلة والعرائش وطانطان، بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ 6000 سرير، والشروع في أشغال بناء السجن المحلي الجديدة 2 بطاقة استيعابية تقدر ب1400 سرير".

موازاة لذلك، يقول عرض التامك، "تم إصلاح وترميم 14 مؤسسة سجنية ويتعلق الأمر بالسجن المركزي بالقنيطرة ومركز الإصلاح والتهذيب بعلي مومن بابن سليمان والسجنين الفلاحيين بالرماني وتارودانت والسجون المحلية  بكل من بن أحمد وبوعرفة وبرشيد وورززات والرشيدية وميدلت وتيفلت1 وبن سليمان وسوق الأربعاء. وتواصل حاليا أشغال إعادة تهيئة المؤسسات السجنية بكل من تازة وآيت ملول وتولال 1 وأسفي وخنيفرة وتاونات والفقيه بنصالح وواد زم وأطيطة 2 وأزيلال وزايو والجديدة وتزنيت وطنجة1".

وقد مكنت مجموع هذه الإجراءات، يضيف عرض المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من بلوغ 158.504م² كمساحة إجمالية للإيواء في متم شتنبر 2018، مما يعكس ارتفاعا نسبيا مقارنة بالمساحة المسجلة في متم دجنبر 2017 والتي بلغت 155.329 م² وبالتالي انتقال المساحة المخصصة لكل سجين من 1,87م² إلى 1,91م² وتراجع نسبة الاكتظاظ من 38% إلى 36% خلال الفترة ما بين هاتين السنتين.