لأول مرة يلتقي رئيسان سابقان في محكمة مصرية، فقد وقف الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، اليوم الأربعاء، أمام أول رئيس منتخب بعد الثورة التي أطاحت به، وهو محمد مرسي، الذي أطاح به خلفه عبد الفتاح السيسي.

والمثير أن مبارك اشترط الحصول على موافقة الرئيس السيسي، والقيادة العامة للقوات المسلحة، من أجل الإدلاء بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية.

وقال مبارك لرئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في القضية التي يُحاكم فيها مرسي: "المعلومات التي سأعلن عنها، لا بد من موافقة رئيس الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة عليها؛ لأن فيها من الأسرار ما لا يجوز أن أتحدث فيه وإلا سوف أقع تحت طائلة القانون والمخالفة القانونية".

وأضاف: "لدي معلومات عن الأنفاق، ولكن غير مسموح لي الحديث عنها حفاظا على أمن الوطن"، ليرد عليه رئيس المحكمة بقوله: "الموضوع وارد في صلب القضية وليس به معلومات تتعلق بالأمن القومي حتى تمتنع عن الإدلاء بالمعلومات حوله".

وأكد الرئيس المصري الأسبق أن المتسللين إلى البلاد في يوم 28 يناير 2011، هم من قاموا بكل الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد، مشددا على أنه "كان هناك تنسيق بين المخابرات وجهاز أمن الدولة للمتابعة". وزاد "دمرنا أنفاقا كثيرة واتخذنا مع وزارة الدفاع إجراء معينا ولا أستطيع أن أتحدث بشأنه إلا بإذن".

واستطرد: "رئيس جهاز أمن الدولة في ذلك الوقت لم يرسل لي تقارير تفيد بأن هناك مخططا لإسقاط الدولة، كان يرسل هذه التقارير لوزير الداخلية والذى يقوم بتنقيتها".

وأكد، في السياق ذاته: "جماعة الإخوان المسلمين مدعومة بعناصر من حماس وحزب الله وآخرين كانوا يريدون إسقاط الدولة، وحينما وافقت على إسقاط وزير الداخلية ثم رئيس الوزراء ومن ثم سلمت السلطة للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد وتخليت عن حكم البلاد، كان هدفي حماية البلاد من السقوط"، مؤكدا على أنهم "كانوا يريدون استدراج القوات المسلحة، لأنها الملاذ الأخير، فأرادوا رحيل وزير الداخلية ووزير الدفاع، لكن إسقاط الدولة لا".

وبشأن الأنفاق الموجودة على الحدود الشرقية، أكد مبارك أن التفاصيل الواردة له بشأنها كانت تأتيه بوصفه رئيسا للجمهورية حينها، وقائدا أعلى للقوات المسلحة، مشددا على أن شق الأنفاق لم يكن بعلم الدولة، وكانت تستخدم للتهريب، وتواجدت قبل 25 يناير.

وبعد أن أكد على أن الخوض في دور الإخوان المسلمين في هذه الأحداث "يحتاج إلى إذن"، وأنه إذا تم السماح له سيتحدث، عاد ليؤكد: "كنت أعلم بوجود تنسيق دولي كبير بين حماس والإخوان قبل 25 يناير وأن هناك تحركات من أمن الدولة والمخابرات العامة وأنا لا أعرف التفاصيل ولكن كنت أتابع الأحداث".