تقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتسعة مقترحات لنقابات التعليم الأكثر تمثيلية، من أجل تجاوز مشكلة الأساتذة المتعاقدين، الذين كثفوا مؤخرا من احتجاجاتهم على الحكومة وذلك في مدن مختلفة.
وكشفت وزارة التربية التعليم بالتفصيل كل المقترحات التي تقدمت يها ، ومن أبرزها التخلي على صيغة التعاقد، والانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأعلنت الوزارة في بلاغ لها مساء السبت، عقب اجتماعها مع نقابات التعليم، أن الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود وبهذا الصدد، تقترح الحكومة ما يلي:
تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات
التخلي عن نظام "التعاقد"
فسخ العقد : مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا.
مزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل : السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين.
الترقية : تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية.
التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير (المادة 25 من النظام الأساسي) : مراجعة هذه المادة بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.
حالة العجز الصحي : تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية.
الحركة الانتقالية : الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها.
الإدماج ضمن أطر الأكاديمية : سيدمج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي.
- الترسيم : مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني سيتم الترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية ( السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.