دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية تنهي منطق التفاوت والريع والفساد، وتعزز مبادئ وأهداف الدولة الاجتماعية، وإلى إصلاحات جذرية لإنهاء نظام "مغرب بسرعتين" والحد من توسيع فجوة التفاوتات الطبقية والمجالية.

وطالبت المنظمة، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بالتوزيع العادل للثروات والخيرات وتعزيز دولة العدالة الاجتماعية، وإبداء شفافية وإرادة قوية في الإصلاحات الكبرى (التأمين الصحي، التقاعد، السكن الاجتماعي، التعويض عن فقدان الشغل ومحاربة البطالة).

وحثت على مراجعة جذرية للسجل الاجتماعي الموحد، خاصة مؤشر الاستهداف، ليشمل أبعاد الفقر الحقيقية وتوفير آليات تظلم شفافة، وجعل تقنيات الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي في متناول الجميع ومجاناً للطبقات الفقيرة، باعتباره حقاً من حقوق الإنسان.

ودعت المنظمة إلى الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة ولذوي الإعاقة إلى 1000 درهم، والتعويض عن البطالة وفقدان الشغل بالحد الأدنى للأجر، ومحاربة الريع وتعزيز المنافسة بتمكين مجلس المنافسة من التصدي للاحتكار وإلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة للقطاعات الريعية.

ونادت المنظمة بإعادة النظر في قانون حرية الأسعار والمنافسة لضبط السوق الوطنية والحد من فوضى الأسعار، و​تعزيز دولة المؤسسات والمواطنة والديمقراطية بتصفية الجو السياسي بـ العفو الشامل عن كافة المعتقلين السياسيين، بما فيهم معتقلو الريف وشباب جيل Z.

وأوصت باحترام الحقوق والحريات الأساسية، وتنزيل الفصول المتبقية من الدستور كالفصل 19 (المناصفة) والفصل الثامن (التنظيم النقابي والمجلس الأعلى للشباب)، و​مراجعة القوانين الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين.

وطالبت بالرفع من معاشات المتقاعدين والمتقاعدات بأثر رجعي والرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 3500 درهم، و​فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل في القطاع الخاص وتجريم خرق قانون الشغل والحرية النقابية، وتنزيل قانون أساسي جديد لمفتشي الشغل كهيئة مستقلة، و​احترام قانون العاملات والعمال المنزليين وضمان حقوقهم وفق القانون 12/19، واحترام سن التشغيل القانوني (18 عاماً).

فيما يتعلق بالمطالب القطاعية والتنظيمية، دعت وزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة إلى حوار اجتماعي مؤسساتي مع المنظمة الديمقراطية للوكالة الحضرية حول مشروع قانون الوكالات الحضرية ومشروع القانون الإطار لموظفي وموظفات الوكالة.

وطالبت الحكومة بتنزيل مضامين ومخرجات ما تبقى من الحوار الاجتماعي واخراج قانون مؤسسات الاعمال الاجتماعية المشتركة بين الوزارات الى حيز التنفيذ. ومراجعة القانون المشؤوم لممارسة حق الإضراب.

وحثت على ضرورة مراجعة القوانين المتقادمة المنظمة للانتخابات المأجورين وانتخابات منادب العمال وممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الثنائية.

ثمنت قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي جدد التأكيد على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بوصفه الحل الواقعي والعملي للقضية، مشيرا إلى أن هذا القرار هو ثمرة الدبلوماسية الملكية، التي أثمرت نتائج تاريخية في سجلنا الوطني والدولي، تتويجا للمرحلة الوطنية السلمية المسيرة الخضراء المظفرة.

ودعت كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية، بما فيها اللجنة الرابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى سحب الاعتراف بـ "الجبهة الانفصالية والجمهورية الصحراوية الوهمية".