طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عقب اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد عن بعد، يوم أمس الخميس 30 أبريل، بسحب مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.

وأعلن المكتب السياسي لـPPS في بلاغ له توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "رفضه المطلق لمشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، المُــسَرَّب والمُتداول في أوساط الرأي العام، وذلك بالنظر إلى ما تضمنه من مقتضيات تشكل مَــسًّا بالحريات والمكاسب الحقوقية".

الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله، قال في تصريح اليوم الجمعة 1 ماي، إن "مشروع القانون 22.20 يجب أن يسحب فوراً، ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال".

واستغرب بن عبد الله من "تبرؤ جميع الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة من مشروع القانون الذي أثار الكثير من الجدل بسبب مواده، خاصة المواد 14 و15 و18 التي تجرم الدعوة لمقاطعة منتجات الشركات أو ابداء الرأي حولها".

وتساءل المتحدث ذاته، "كيف يتبرأ الجميع من المشروع، وفي نفس الوقت يصادقون عليه، يجب أن يكشفوا لنا من اقترحه ومن جاء به".

وبالعودة إلى بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قال الأخير إنه "يحمل مسؤولية مشروع النص المذكور إلى الحكومة وأطرافها، بغض النظر عن طبيعة العلاقات المتجاذبة التي تسود بين مكونات الأغلبية، ويعتبر عَــرْضَهُ في مجلسٍ حكومي مُــنافيًــا لواجب الحكومة في صَــوْنِ الحريات والمبادئ الديموقراطية التي يكرسها الدستور. وتأسيسا عليه يطالب الحكومة بسحب المشروع فورا ونهائيا".

واعتبر الحزب أن "تسريب المشروع من داخل أوساط حكومية، وفي هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا، سلوكًــا غير مسؤول، خاصة وأننا نوجد في وضع وطني يتطلب أقصى درجات التماسك والوحدة والتلاحم في المعركة الوطنية ضد جائحة كورونا، حيث يتعين عدم تحويل حالة الطوارئ الصحية، بأي شكل من الأشكال، إلى حالة طوارئ ديموقراطية تَـــمُــسُّ بثابتِ الاختيار الديموقراطي الذي ينص عليه دستور بلادنا".