أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن فتح المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان لبحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس السبت، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.
وفي التفاصيل، يورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي المشتبه فيه، وهو برتبة مقدم شرطة يعمل بالحراسة بغرفة الأمان بولاية تطوان، كان موضوع شكاية بالسرقة من طرف أحد الأشخاص الموضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية الذي اتهمه بتجريده من مبلغ مالي خلال فترة الإيداع.
ومن حسن حظ الموقوف أن كاميرات المراقبة بغرفة الأمان وثقت عملية استقراء تورط رجل الأمن في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ما مكن من استرجاع جزء من المبلغ المسروق بعد عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية، ليتم الاحتفاظ بالشرطي المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي المنجز في هذه القضية، وتصدر المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المشتبه فيه، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى ترتيب الإجراءات والجزاءات التأديبية اللازمة، حسب المصدر ذاته.