عاد مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يوم 15 من ماي الجاري، إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية، بعد المصادقة عليه وتعديله من قبل مجلس المستشارين.

وكانت إحدى التعديلات التي جاءت من مستشاري الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، همت أن تكون الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.

ذلك ما اقترحه الحزب عند مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والذي أعاد طرحه بمجلس المستشارين، حيث جرى اعتماده بموافقة 15 من أعضاء اللجنة ومعارضة 13 منهم.

وعلل ذلك التعديل المقترح بـ"احترام السيادة الوطنية باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد في الأوراق والقطع النقدية"، غير أن التعديل لم يعتمد عند طرحه للمرة الأولى بمجلس النواب، الذي سيكون عليه النظر فيه في قراءة ثانية.