بعد نشر توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الموجهة إلى البرلمان، حول تعديل القانون الجنائي، التي وُصفت بـ"الجريئة"، عبّر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد عن "الحاجة الماسة" إلى تجاوز التعثر التشريعي الذي يعرفه ذلك المشروع، وملحاحية المصادقة عليه من طرف مجلسي البرلمان، باعتباره مشروعا يساير التطورات التشريعية العالمية.

ومن بين مستجدات مشروع القانون الجنائي التي ركز عليها الرميد، في كلمته خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي؟"، تأسيس موضوع العقوبات البديلة "التي طالما طالبت بها عدة هيئات حقوقية، التي تهم على الخصوص العمل من أجل المنفعة العامة، والغرامات، وفرض تدابير رقابية أو علاجية، وإقامة المحكوم عليه في مكان محدد مع حمل السوار الإلكتروني".

وفي ما يتعلق بمحاربة الفساد، ذكر الرميد، الذي كان وزيرا للعدل والحريات خلال إعداد المشروع، إن الصيغة المعدلة لمشروع القانون الجنائي تنص، لأول مرة ، على تجريم الإخلال بالمنافسة الحرة، ومقتضيات تتعلق بالإثراء غير المشروع، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص.

وبالنسبة إلى الإعدام، أوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن المشروع "يعيد مقاربة هذه العقوبة"، وأنها لم تعد، في مشروع القانون، تطبق على فعل المشاركة والمحاولة، باستثناء بعض القضايا من قبيل الإرهاب.

ومن بين المستجدات التي توقف عندا الرميد، تأكيده على أن مشروع القانون يتطرق، لأول مرة ، إلى العقوبات الإضافية، ووصف الاختفاء القسري وترتيب عقوبات عليه عبر مقتضيات واضحة ودقيقة في عدة فصول، فضلا عن مقترحات واضحة في مجال تهريب المهاجرين.