أفرجت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، مساء اليوم الاثنين، عن المحامي "ع.لم" المعتقل منذ يوم الأربعاء الماضي، بناء على ملتمس دفاعه بمنحه السراح المؤقت على خلفية متابعته بتهمة "إهانة قاض أثناء ممارسته لمهامه وممارسة العنف في حقه"، وفقا لمقتضيات الفصلين 263 و 268 من القانون الجنائي.

وقدم المحامي اعتذاره على سوء التفاهم الذي حصل بينه وبين القاضي المشتكي. هذا الأخير قدم تنازله أمام المحكمة وسط حضور وازن لمحامين من مختلف هيئات المحامين بالمغرب.

وقررت الغرفة الجنحية تأخير الجلسة إلى غاية 8 يناير 2018.

وآزر المحامي الذي مثل في حالة اعتقال أمام الغرفة الجنحية نحو 70 محاميا يرأسهم نقيب هيأة المحامين بمراكش الذي رافع في القضية، والتمس منح موكله السرح المؤقت مراعاة لظروفهد ووأسرة القضاء والمحاماة ووضع المحامي الاعتباري وأقدميته، وهو الدفع الذي وافق عليه ممثل النيابة العامة خلال جلسة اليوم الاثنين التي وافقت على طلب الدفاع.

وكانت المحكمة قد رفضت يوم الأربعاء الماضي منح السراح المؤقت للمحامي، ليقرر القاضي إيداعه السجن المحلي بورزازات.

وتعود وقائع القضية حينما كان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية لورزازات متوجها لمكتبه، ليجد أمامه المحامي ع.ل الذي حال دون دخول المكتب، وحينما طلب المحامي من القاضي الحديث إليه بخصوص قضية عقار عرضت في جلسة الاثنين الماضي، رفض القاضي الاستماع إليه.

وأدت تطورات سوء التفاهم إلى اتهام المحامي بالتلفظ بنعوت في حق القاضي، علاوة على اتهامه بضربه في كتفه ليصيبه بجروح في الجهة اليمنى من العنق، خلال الخلاف الذي أنهاه تدخل موظفين وعناصر من الأمن والقوات المساعدة.

وباشر وكيل الملك الاستماع للمحامي المتهم، الذي قضى 38 عاما في مهنة المحاماة، بحضور زميله "ع.س" ممثل نقب هيئة المحامين بمراكش، كما تم الاستماع لعدد من شهود النازلة، لتقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي.

وفي رد فعلها حول ما أثير، أصدرت هيئة المحامين بمراكش بلاغا استنكرت فيه "قرار النيابة العامة لدى ابتدائية ورزازات في شأن متابعة المحامي واعتقاله رغم تمتعه بضمانة شخصية جسدها حضور النقيب إلى جانبه، وكذا توفره على كافة الضمانات القانونية المرتبطة بالمسكن والعمل القارين بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المذكورة بما في ذلك عرض كفالة مالية".

واعتبر بلاغ نقابة هيئة المحامين بمراكش، توصل موقع "تيل كيل عربي" بنسخة منه، "قرار اعتقال محام على خلفية خلاف مهما كانت طبيعته مع قاض يعد انتصارا من طرف القضاء لمنطق الفئوية ويؤسس لمنهج يكرس الضبط والتحكم، ويتنافى مع علاقة الاحترام المتبادل والتعاون بين قطبي العدالة: القضاء والدفاع".

ودعا البلاغ ذاته جميع المحاميات والمحامين لـ"عدم تأجيج الوضع وتصعيده على خلفية هذا الحدث الخطير، وأن هيئة المحامين عقدت اتصالات مكثفة مع مسؤولين قضائيين على الصعيد الوطني وبالدائرة القضائية بورزازات قصد تطويق المشكل بما يحفظ كرامة القضاء والمحاماة".