جددت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي إدانتها لمظاهر العنف التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمية بين الفينة والأخرى، كاشفة على لسان خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، تفاصيل مقاربتها لمعالجة الموضوع.

وقال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي جوابا على سؤال شفوي تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه "كلما وقعت حالة من حالات الاعتداء على أحد الأساتذة تعالجها الوزارة مع المصالح المختلفة مع المصالح المختلفة، كما تحرص على ضرورة توفير شروط الأمن في المؤسسات التعليمية

 وزاد المصدر ذاته "إن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بكل صرامة في حق كل من يثير العنف بالمؤسسات التعليمية، ولكن لا بد من معالجة الظاهرة في أصولها، لا يجب أن نكتف بالتدخل لمعالجة حالات بعينيها فقط، بل لا بد من تشخيص الظاهرة عبر الاجتماعي والسوسيولوجي، وهو ما تقوم به الوزارة".

وأضاف الصمدي، قائلا: "لدينا منظور استباقي بضرورة ترسيخ القيم، وكذا الجانب القانوني الذي ينبغي أن يفعل وأن تتحمل جميع الأطراف مسؤوليتها كي نتمكن من معالجة الظاهرة"، التي وصفها بـ"السلوكات النشاز والمدانة، التي تشهدها بعض المؤسسات التعليمية".

 من جهتها، أكدت وزارة التربية الوطنية في مذكرة لها أن "الاعتداء على نساء ورجال التعليم، والمس بكرامتهم، يعتبر، بشكل لا تهاون ولا تسامح فيه، فعلا يتجاوز حدود الاعتداء على شخص هؤلاء الفاعلين التربويين في حد ذاتهم، بل هو فعل مرفوض رفضا قطعيا، يمس المؤسسة التعليمة ككل، بل المنظومة التربوية برمتها".

وشددت الوزارة على الإبلاغ الفوري لمصالح الأمن والسلطات المحلية، بالنسبة للحالات التي تستدعي تدخل هاته الجهات، وتنصيب الإدارة لنفسها، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، طرفا مدنيا في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم بمناسبة قيامهم بمهامهم، وإيلاء مختلف القضايا ذات الطبيعة الأمنية المعروضة على الجهات المختصة، العناية اللازمة، من حيث التتبع والمواكبة، ومؤازرة الأطراف المتضررة من العنف، ودعمها طيلة مراحل المسطرة القانونية.

وشددت المذكرة على اعتماد الحزم والصرامة، وعدم التساهل مع أية ممارسة مشينة تستهدف المجتمع المدرسي، كيفما كانت طبيعتها، واعتبار ذلك من أحد الواجبات الأساسية للإدارة، انسجاما مع مقتضيات النظام الاساسي العام للوظيفة العمويمة، التي تحتم على الإدارة توفير الجماية اللازمة لموظفيها من التهديدات والتخجمات والإهانات والتشنيع والسباب الذي قد يتعرضون لها بمناسبة القيام بمهامهم.

وكانت عدد من المؤسسات التعليمية قد شهدت في الأشهر الأخيرة حوادث عنف ذهب ضحيتها عدد من الأساتذة في ورزازات والدار البيضاء والرباط. وردا على ذلك، خاضت النقابات التعليمية إضرابا وطنيا يومي 8و9 نونبر الماضي، كما نظموا مسيرة وطنية في 3 من دجنبر الجاري بالرباط، ودعوا من خلالها إلى إعادة الاعتبار للأستاذ، ووضع حد لتنامي حوادث العنف.