قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "المغرب يرفض كل حملات التمييز والكراهية، كما ينص على ذلك الدستور، وجميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بلادنا، والتي ترفض وتمنع أي تمييز، وأي نشر لأفكار الكراهية، كيفما كان نوعها، وأصلها".

وأضاف الوزير، خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، ردا على سؤال حول موقف الحكومة من حملات الكراهية التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أن "بلادنا لديها تجربة رائدة وكبيرة جدا في إدماج المهاجرين، ولابد أن نتوقف، مرة أخرى، عند المبادرة الملكية الكبيرة التي أطلقها الملك، محمد السادس والتي بينت إلى حد كبير، أن بلادنا انتقلت من بلاد للعبور إلى بلاد للاستقرار".

واستطرد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه: "على المستوى الرسمي، والقيمي، والمبدئي، قطعت بلادنا مع هذه الممارسات"، مضيفا أن المسؤولية في هذا الباب تقع على كاهل جميع المتدخلين، من أحزاب، وفضاءات للتنشئة الاجتماعية، وليست حكرا على الحكومة لوحدها"، داعيا إلى "تحصين المشروع المغربي الذي هو مشروع منفتح ويحترم الآخرين".