أصدر محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية قرارا يتعلق بنموذج تقديم الشكاية ونموذج الإشعار بالتوصل بها.
النموذج الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يتضمن عدد من المعلومات الهامة التي ينبغي أن يكون مقدم الشكاية على علم بها كعدم معالجة الشكاية إذا كان موضوعها معروضا على القضاء أو على أي جهة مختصة أو سبق أن صدر بشأنه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
كما تتضمن معلومات عن احتساب أجل تقديم الشكاية، إذ لا يحتسب اليوم الأول لتقديم الشكاية ضمن الأجال المعتمدة في تدبيضر الشكايات، أما إذا قدمت في أيام العطل فإن احتساب الأجل يبتدئ من اليوم الموالي لآخر يوم من العطلة، وإذا صادف اليوم الأخير من أجل الرد على الشكاية يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
ويتوجب على مقدم الشكاية ببياناته الشخصية التي تتضمن صفته واسمه الشخصي وعنوانه وبريده الإلكتروني، فضلا عن رقم هاتفه، وكذا تحديد الإدارة المعنية بالشكاية، وموضوعها، مع التعهد بمد الإدارة بجميع الوثائق التي في حوزته.
