وافقت الحكومة الهولندية على منح ترخيص لتصدير معدات عسكرية إلى المغرب بقيمة 13 مليون يورو، تشمل زورقين بحريين مُسيَّرين دون طاقم (درونات بحرية)، إلى جانب أنظمة استشعار وتحكم وقطع غيار وخدمات للتكوين والدعم التقني لفائدة البحرية الملكية المغربية.

ووفق معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فإن الصفقة، التي صادقت عليها السلطات الهولندية، تهدف إلى تعزيز قدرات البحرية الملكية في مهام الحرب المضادة للغواصات وإزالة الألغام البحرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن وزارتي الخارجية والتجارة الخارجية الهولنديتين أوضحتا، في رسالة موجهة إلى مجلس النواب الهولندي بتاريخ 13 يوليوز الجاري، أن الترخيص جرى تقييمه وفقًا للمعايير الثمانية المشتركة للاتحاد الأوروبي الخاصة بتصدير الأسلحة.

واعتبرت الحكومة الهولندية المغرب "شريكًا أمنيًا مستقرًا واستراتيجيًا"، مشيدة بدوره في تدبير الهجرة غير النظامية، خاصة فيما يتعلق بالحد من تدفقات المهاجرين نحو جزر الكناري.

وتشمل الصفقة، إلى جانب الزورقين المُسيَّرين، أجهزة استشعار وأنظمة قيادة وتحكم وقطع غيار، فضلًا عن برامج للتكوين والمواكبة التقنية، بما يعزز القدرات العملياتية للبحرية الملكية في المجالين الأمني والعسكري.