بدأت تتشكل معالم أزمة قوية بين المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على خلفية ملف معتقلي حراك الريف.

انتصار المندوبية لموظفيها 

بالأمس، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون لتوجه انتقادات حادة للفريق الذي انتدبه المجلس للتحقيق في اتهامات معتقلي الريف المندوبية بتعرضهم للتعذيب و اعتقالهم في ظروف لا إنسانية.

وقال بلاغ المندوبية، التي يديرها محمد سالم التامك، إن حديث المجلس، الذي ترأسه أمينة بوعياش، عن  "شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين"، في الوقت الذي يقول إن المعتقلين أصيبوا بكدمات يعتبر "تحيزا واضحا إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين".

واتهمت المندوبية فريق المجلس بعدم القيام  بأي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بموظفيها، من طرف اللجنة المذكورة، متهمة وفد المجلس بـ"استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية".

بلاغ المجلس يكذب المندوبية 

الملاحظ أن البلاغ الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حاول أن يقبض العصا من الوسط، بحيث لم يزك الاتهامات بالتعذيب، لكنه كشف أن المندوبية لم تقل الحقيقة بخصوص ظروف اعتقال السجناء.

المجلس قال إنه بعد التحري والتحقيق في أوضاع معتقلي حراك الريف، نزلاء المؤسسات السجنية تيفلت 2 و تولال 2 ورأس الماء، وعين عائشة وتاونات وسجني تازة وكرسيف، "لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين"، وأنه مقابل ذلك "الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني تولال 2 وعين عائشة، وقف خلالها على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم المقتضى 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء". وذكر المجلس أنه وفقا للفصل 16 من دليل الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان: "ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار". ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملائمة مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال.

هذه الاستنتاجات تتناقض مع بلاغ سابق للمندوبية العامة لإدارة السجون  دافع بقوة عن الإجراءات التأديبية  ضد السجناء وقال  إن المندوبية "كانت وستظل حريصة على احترام القانون المنظم لعمل المؤسسات السجنية، سواء في ما يتعلق بإصدار العقوبات التأديبية أو ما يتعلق بظروف قضاء تلك العقوبات" مشيرة بهذا الخصوص الى أن" الزنازين الانفرادية التي وضعوا بها تتوفر على كافة الشروط الصحية من إضاءة وتهوية ونظافة".

التناقض حول الإضراب عن الطعام 

الخلاف الحالي بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة  لإدارة السجون أخرج أزمة صامتة إلى العلن. قبل هذا التاريخ، خرجت المندوبية لتنفي بشكل قاطع إضراب المعتقل ربيع الأبلق عن الطعام، ثم جاء ما يفيد أن للمجلس رأي آخر.

فقد نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء قصاصة تقول إن إدارة السجن المحلي طنجة 2  أفادت أن السجين ربيع الأبلق ، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، "لم يسبق له أن تقدم لها بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام" ، مضيفة "أن النشاط اليومي للسجين المذكور يؤكد أن حالته الصحية عادية".

واستطردت إدارة السجن المحلي طنجة 2 أن "السجين المذكور لم يسبق له أن تقدم لها بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، وأنه لم يسبق له أن رفض استلام أية وجبة من الوجبات الغذائية المقدمة له، كما أنه يرفض الخضوع لعملية قياس المؤشرات الحيوية من طرف طبيب المؤسسة".

وأضافت أن "النشاط اليومي للسجين المذكور يؤكد أن حالته الصحية عادية، حيث إنه ينتقل يوميا من غرفته إلى ساحة الفسحة التي تبعد بحوالي 30 مترا، كما أنه يمارس مجموعة من الأنشطة رفقة السجناء الذين يشاطرونه الغرفة، دون أن تظهر عليه أي من علامات التعب أو الإرهاق أو فقدان التركيز المصاحبة عادة للإضراب عن الطعام".

وأبرزت إدارة السجن المحلي طنجة 2 إلى أنه "يتبين من خلال ما سبق أن جهات خارج السجن تقوم بالترويج لمجموعة من الأكاذيب من أجل تضليل الرأي العام، من خلال ادعاء أن حالة السجين المعني حرجة جراء خوضه لإضراب عن الطعام، وذلك خدمة لأجندات خاصة لا علاقة لها بظروف اعتقال الفئة التي ينتمي إليها السجين المذكور".

أياما قليلة بعد ذلك، سيؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب ما أفاد به مسؤولون بالمجلس، عددا من وسائل الإعلام، ومن بينها "تيلكيل عربي"، لوالدة ربيع الأبلق المعتقل بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية أحداث الحسيمة، في اتصال هاتفي، يوم الخميس 31 أكتوبر 2019،  خبر فكه إضرابه عن الطعام.