لم يرجع 17 حزبا مغربيا 18,40 مليون درهم، كان يفترض أن تعيدها إلى خزينة الدولة، حسب تقرير صادر، اليوم الإثنين 29 أبريل، عن المجلس الأعلى للحسابات، حول حسابات الأحزاب المغربية .
يتعلق الأمر بمبالغ استفادت منها تلك الأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنة 2017، وتتوزع تلك المبالغ بين الدعم غير المستحق في حدود 2.19 مليون درهم، أو غير المستعمل في حدود 5.75 مليون درهم، أو الذي لم يدل بشأنه بوثائق حول صرفه، حيث وصل إلى 10.46 مليون درهم.
ووضع 30 حزبا من أصل 34 حزبا حساباتهم الخاصة بعام 2017 لدى المجلس الأعلى للحسابات، حيث تجلى أن الأحزاب التي تخلفت عن الإدلاء بحساباتها هي الحزب المغربي الحر، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
ووجه المجلس إنذارات للأحزاب الثلاثة الأولى، في حين لم تتم مراسلة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بسبب وجود خلاف داخلي حول الأمانة العامة للحزب.
وبلغت نفقات الأحزاب 138.43 مليون درهم، فيما وصلت مواردها إلى 128 مليون درهم، من بينها 75.73 مليون درهم برسم الدعم الذي توفره الدولة، والذي توزع بين الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير بقيمة 58.59 مليون درهم، وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية بقيمة 15.14 مليون درهم، والدعم المخصص لتمويل الحملات الإنتخابية ب 1.63 مليون درهم، فيما وصلت موارد الأحزاب الذاتية برسم واجبات الانخراط والهبات والوصايا وعائدات أخرى إلى 52.31 مليون درهم.
ويستفاد التقرير أن أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكية، استفادة برسم مساهمة الدولة لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية بأكثر من 13 مليون درهم.
وتجلى من تقرير المجلس الأعلى للحسابات، 26 حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب معتمد، بينما قدمت 4 أحزاب حسابات سنوية دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين، حيث لم يتم الإشهاد بصحتها، حيث هم ذلك حزب العهد، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب جبهة القوى الديمقراطية.
وبدا من التقارير أن مجموع النفقات وصلت إلى 138.43 مليون درهم، غير أن المجلس أبدى ملاحظات حول نفقات بمبلغ 7.68 مليون درهم، حيث يتعلق الأمر ب7.22 مليون درهم لم تقدم بشأنها أي وثائق إثبات، و 110 ألف درهم قدمت بشأنها وثائق غير كافية، 350 ألف درهم قدمت يشأنها وثائق في غير اسم الحزب المعني.
وعمدت 5 أحزاب إلى الأداء نقدا عوض الأداء بواسطة الشبك، حيث هم ذلك 930 ألف درهم، مخالفة بذلك القوانين الجاري بها العمل.
وأوصى المجلس الحكومة بالحرص على أن ترجع الأحزاب السياسية إلى الخزينة المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة التي لم يدلى بشأنها بوثائق إثبات، والعمل على إعداد لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب، والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب حول المخطط المحاسبي الموحد.
ودعا المجلس الأحزاب إلى العمل على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال التي يفرضها القانون، والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها، والعمل على مسك محاسبة وقف مقتضيات « الدليل العام للمعايير المحاسبية.