نشرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية اليوم السبت، وقدمت إلى المسؤولين التعليمات الأولى بشأن تطبيقه.
ودعا ماكرون وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى بذل "كل ما في وسعه" من أجل "تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت" وفق ما قال عضو في فريق الرئيس لوكالة "فرانس برس".
وكان المجلس الدستوري الفرنسي رفض الخميس أجزاء واسعة من قانون الهجرة ولا سيما تدابير أقرت بضغط من اليمين في دجنبر من العام المنصرم.
وبعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 دجنبر، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط به البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، خاصة منها تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة "اكس" (تويتر)، إن "المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل".
وأضاف أن "السلطة التنفيذية أخذت علما برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان، لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية".
وكانت السلطة التنفيذية توقعت هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمان نفسه "مخالفة بشكل واضح للدستور".
وندد رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بحصول "انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس" معتبرا أن "قانون الهجرة ولد ميتا". ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.