عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، أول جلسة لها، للنظر في ملف " تجنيس الإسرائيليين"، الذي يتابع فيه 28 متهما، ضمنهم إسرائليون، وموظفون مغاربة ( رجال أمن، أعوان سلطة، موظفون بمصالح الحالة المدنية، مستخدمون بشركات،..).

وتميزت هذه الجلسة، بتقديم دفاع المتهمين، لدفوعات شكلية وطلبات أولية، ضمنها إحضار المحجوزات التي تضمنتها محاضر الشرطة القضائية، واستبعاد ما تم حجزه، لكون عملية التفتيش التي تمت في مساكن موكليهم، لم تحترم الإجراءات الخاصة بها، وغياب حالة تلبس، وعدم التوفر على إذن بالتفتيش.

كما أثار الدفاع، مسألة التقاط المكالمات، حيث اعتبر أن عملية التقاط المكالمات، يتم العمل بها في الحالات الإستئنائية، عندما يتعلق الأمر بقضايا المس بأمن الدولة والمخدرات، والحال، يضيف الدفاع، أن الملف يتعلق بالارتشاء والتزوير، ملتمسا من المحكمة استبعاد المحاضر التي تضمنت تفريغا للمكالمات.

وبعد المداولة، قررت المحكمة ضم الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين إلى الجوهر، وإرجاء باقي الطلبات الأولية إلى حين الاستماع إلى المتهمين.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت يوم 26 دجنبر 2019 بأحكام في حق المتهمين تراوحت مابين 6 أشهر حبسا نافذا و 6 سنوات سجنا نافذا.

وهكذا، قضت المحكمة بسجن زعيم الشبكة " تجنيس الإسرائيليين"، ميمون بيريز، وزوجته إحسان جنانات، وأمينة بوجندار، ب 6 سنوات سجنا نافذا، بعد أن أدانتهم بتهم المساهمة والمشاركة في تزوير وثائق رسمية والارتشاء، وبإدانة ثمانية متهمين بسنة حبسا نافذاً، وهم: مصليحي مبارك، وعبد الرحيم جناتي، ورضوان نوالي، وياسين بألواح، وعادل نوعك، ومحمد فريك، ومصطفى سهل والدرنوني، محمد نعيم، فيما حكمت على لحسن تلغي بسنة ونصف حبسا، وبسنتين حبسا نافذاً في حق موش بيت آدم، وعمران كباي، وافي نيفداغي، وحداد اليور، وعصام حجاج، وادجور بيت، وجبريل طلالقة. وبالحكم على كل من علي مخليص، ويلصفر رضة، وبروس بير بيريس، بأربع سنوات حبسا نافذاً. وعلى تهامي الحاجلي، بخمس سنوات حبسا نافذاً، وعلى إسلامي سفيان بستة أشهر سجناً نافذاً.

وكانت الشبكة ، وفق مصادر أمنية، تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها تعمل على استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.