تقدمت فرق الأغلبية الحكومية في مجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى منح الأجانب المتزوجين بمغربيات حق الحصول على الجنسية المغربية.

مقترح القانون الذي حمل توقيعات رؤساء فرق العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والفريق الحركي، والفريق الاشتراكي، والمجموعة النيابية لفريق التقدم والاشتراكية،  يقضي بـ"منح الجنسية المغربية للأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور 5 سنوات على ثبوت الزوجية".

ويأتي ذلك، وفق نسخة من المقترح حصل عليها "تيلكيل - عربي"، ليغير أساسا، مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية الجاري به العمل، التي تعطي الحق في الحصول على الحنسية المغربية، فقط،  للأجنبية المتزوجة من مواطن مغربي، ما اعتبره الموقعون "تمييزا في مسألة اكتساب الجنسية".

وأضاف مقترح القانون أن "انتهاء العلاقة الزوجية لا يؤثر على التصريح المقدم من طرف أحدهما قبل انتهاء العلاقة"، أي أن تقدم الأجنبي بطلب الحصول على الجنسية لا يتأثر بوقوع الطلاق وانتهاء العلاقة الزوجية مع المغربية.

 مقترح القانون نص أيضا على أن "التصرفات القانونية التي سبق لأحد المعنيين بالأمر أن تقدم بها طبقا لقانونه الوطني قبل الموافقة على منح الجنسية تبقى صحيحة".

وينطلق مقترح القانون، من ما أسمته الفرق والمجموعة الموقعة، "واقع الصعوبات التي تواجهها بعض الأسر المكونة من زواج مختلط، عند تجديد بطاقة الإقامة، والحصول على تأشيرة السفر إلى الخارج".

وبالنسبة إلى فرق الأغلبية الحكومية في مجلس النواب، كان "موقف المشرع المغربي عند وضع القانون"، المطل تحكمه أسباب دينية واجتماعية وتاريخية، يقابلها تطور المجتمع المغربي الحالي من جهة، وما حققته مدونة الأسرة في إطار تنظيم هذه الأسر المغربية".