كشف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، عن نتائج البحث والتحقيق في قضية شريط الفيديو الذي ظهر فيه شخص وهو يساوم سيدة على "تخفيف" مدة عقوبتها الحبسية مقابل مبلغ مالي.

وقال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، بلاغ له توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه اليوم الاثنين، إنه تبعاً بـ "البلاغ الصادر عنه بتاريخ 15 نونبر الجاري، بشأن إيقاف شخص يظهر بشريط فيديو وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء أسفرت عن المعطيات التالية:

أن "الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من اجل أفعال نصب مشابهة".

وأضاف البلاغ أن "الفاعل الرئيسي عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر".

كما أن المعني بالأمر، حسب المصدر ذاته، "استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي".

وتابع بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أنه "يشتبه أن موظفا أمنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط".

وأعلن البلاغ أن "هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب، وأن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية".

 جدير بالذكر أنه تقرر إحالة المشتبه فيهم الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال من اجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.