كشف شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي النقاب عن احتمال تورط أحد القضاة في تسلم رشاوى مقابل إصدار أحكام مخففة.

 وينقل الشريط، الذي تم تصويره خلسة، حديثا جرى بين شابة منقبة وشخص آخر يبدو أنه أحد السماسرة في الملفات القضائية.

 وبدا صاحب الشريط واثقا من كلامه، وهو يعد بنت سيدة معتقلة بالحكم عليها بشهرين سجنا نافذا بدل 8 أشهر سجنا نافذا، بعدما قضت 20 يوما داخل السجن.

 وخلال الحديث،  زعم "السمسار" أن السيدة المعتقلة سيحكم عليها ب8 أشهر سجنا أو سنة نظرا لاعترافاتها أمام الضابطة القضائية، إلا أن تدخل وسيط آخر على علاقة معه لدى رئيس المحكمة نجح في إقناعه بتخفيض الحكم إلى شهرين شريطة أداء مبلغ مالي، مشيرا إلى أن الحكم سيصدر بعد ساعات، وأنه بذل مجهودا كبيرا من أجل تخفيضه.

 ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن "السمسار" طلب من بنت المعتقلة ربط الاتصال بها، وإخبارها بما يجري.

 وقد كان لافتا للانتباه ربط الاتصال بالمتهمة، التي تتوفر على هاتف نقال، رغم متابعتها في حالة اعتقال، مما يضع علامة استفهام حول تمكنها من استعمال الهاتف من داخل السجن الذي توجد فيه .

 وخلال المكالمة الهاتفية بين السمسار والمتهمة، حاولت هذه الأخيرة إقناعه ببذل مجهود أكبر من أجل اخراجها من السجن، كما اعترف هو بحصوله على 35 ألف درهم من ابنتها، قبل أن يجري اتصالا مع الوسيط ، الذي زعم أنه على علاقة مباشرة برئيس المحكمة، وطلب منه التدخل من أجل تخفيف الحكم، الذي يرتقب أن يصدر ضدها.

 وتشير معطيات التي حصل عليها "تيل كيل عربي" من مصدر قضائي أن الشخص الذي ظهر في الفيديو يقطن بمدينة الدار البيضاء.وعلم "تيل كيل عربي" أن الوكيل العام للملك بمدينة الدار البيضا أمر بفتح تحقيق في الموضوع، وكلف الفرقة الجنائية بذلك.

 وأوضح مصدر "تيل كيل عربي" أن الشخص الذي ظهر في الفيديو واحد من أصحاب السوابق العدلية، حيث سبق أن حكم عليه في ملفات لها علاقة بالنصب والاحتيال.