شد الحبل يتواصل بين حزب الاستقلال والحكومة التي ينتمي إليها حول موضوع ارتفاع الأسعار، بعد تصريح النعم ميارة، القيادي في حزب الاستقلال، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، خصصت جريدة "العلم" لسان الحزب صفحتها الرئيسية لتوجيه عدة رسائل في عدد يوم الخميس 23 مارس 2023.

واختارت جريدة العلم التي تأسست في 11 شتنبر 1946، عنوانا عريضا مفاده: "أسعار مواد الخضر واللحوم عاودت الارتفاع المهول في الأسواق الداخلية"، مع عنوان فرعي فيه: "تدابير الفرجة وإعلان النوايا لا يمكن أن تمثل حلولا حقيقية لإشكالية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية".

وجاء في جريدة العلم لسان حزب الاستقلال، أنه "لم تنجح التدابير التي أعلنت الحكومة اتخاذها قبل أسابيع قليلة من اليوم، في مواجهة الارتفاع المهول في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية في كبح جماح الزيادات المتواصلة في أسعار هذه المواد، خصوصا فيما يتعلق بأسعار الخضر واللحوم الحمراء والبيضاء".

وأضاف الحزب أنه "لكن رغم كل هذه الإجراءات والتدابير التي أشرت على تفاعل الحكومة الإيجابي مع انتظارات المواطنين، إلا أن التطورات المتلاحقة أكدت أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لإيجاد الحلول لمعضلة الارتفاع المهول للأسعار، التي تعود بعض أسبابها إلى عوامل خارجية".

وتابع: " بيد أن أسبابا أخرى تعود إلى عوامل داخلية ترتبط بطبيعة مسالك التسويق، حيث يمر المنتوج الفلاحي الاستهلاكي عبر العديد من الوسطاء قبل أن يصل إلى المستهلك، مما يرفع من عدد المتدخلين ويتسبب في ارتفاع الأسعار وبتنظيم أسواق الجملة التي أصبحت عبئا ثقيلا على المستهلك، وترتبط أيضا بكثير من الممارسات غير المشروعة لبعض المتدخلين والوسطاء خصوصا ما يتعلق بالاحتكار وغياب شروط المنافسة الحقيقية وغيرها من السلوكات الانتهازية المضرة بالمستهلك".

وأوردت، "هكذا عاد مؤشر ارتفاع أسعار بعض المواد التي عرفت انخفاضا مؤقتا إلى الارتفاع المهول من جديد، خصوصا أسعار الطماطم التي عادت إلى مستوياتها القياسية، واللحوم الحمراء التي عاودت أسعارها التحليق عاليا، ولحقت بها أسعار اللحوم البيضاء التي ارتفعت هي الأخرى خلال الأيام القليلة الماضية. في حين واصلت أسعار باقي المنتوجات الفلاحية، خصوصا الخضر، ارتفاعاتها ولم تكترث للإجراءات الوقائية والردعية التي أعلنتها الحكومة".

وذكرت الجريدة أنه "إذا كانت الحكومة تحرص على تطمين المغاربة بوفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، وكان آخر تصريح في هذا الصدد لوزبر الفلاحة والصيد البحري. وهي فعلا كذلك، حيث تتوفر جميع المواد الاستهلاكية الأساسية، وأن السوق المغربي الداخلي لم يعرف خصاصا في أية مادة استهلاكية أساسية، إلا أن الأسعار ظلت منفلتة ولم تنجح الحكومة لحد الآن في إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها، بحيث لا يمكن لحملات الفرجة التي يقوم بها رجال السلطة ضد تجار صغار في مناطق وأحياء شعبية، ولا لإعلان نوايا أن يمثل حلولا حقيقية وفعالة لإشكالية ارتفاع أسعار منتوجات فلاحية في بلد صرف ملايير الدراهم على مخطط أخضر كان من أبرز أهدافه تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من المواد الفلاحية".

ويشار إلى أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح زوال أمس، إن تصريح النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية "يهمُ الأغلبية وليس الحكومة".

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن "الأغلبية حينما ستجتمع، وسوف تعطي إفادات ومعطيات حول الموضوع".

وكان النعم ميارة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والذي يشغل مهمة رئيس مجلس المستشارين، وجه انتقادات إلى الحكومة، بقوله: "لا نريد ضبط الحكومة للأسعار في التلفزيون، بل نريدها على أرض الواقع لكي يُحس بها المغاربة".

وأكد المتحدث ذاته في لقاء نقابي، أنه "لن نستمر في الصمت، وصمتنا معناه أننا ضد المغاربة الذين صوتوا عليكم بأغلبية ساحقة ومنحوكم الثقة، والحكومة خاص تحشم على عرضها شوية".