اكدت دراسة لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة -يونسكو- في الرباط، أن إدراج دروس في التربية على القيم والارتقاء بوضعية الأساتذة من شأنهما الحد من العنف في الوسط التعليمي.
ودعت الدارسة التي أنجزت تحت عنوان "تحليل وضعية العنف في الوسط المدرسي"، والتي تم تقديمها يوم أمس الثلاثاء بالرباط، إلى إدراج دروس التربية على القيم منذ السلك الابتدائي، وتعزيز كفاءات المدرسين الذين يتولون نوادي التربية على المواطنة في مجالات حقوق الإنسان وتتبع التلاميذ.
وأضافت أن تحسين مستوى عيش وأجر الأستاذ سيساعده على إيلاء اهتمام أكثر للتلاميذ وعدم اللجوء إلى دروس الدعم المؤدى عنها، مسجلة أنه ينبغي إيلاء أهمية خاصة للنهوض بالأنشطة الموازية وتعزيز مراكز الاستماع على مستوى المؤسسات التعليمية.
وأكدت الوثيقة الدور المحوري للأسر والمجتمع المدني في مجال الرصد والوقاية من السلوكات السيئة، خاصة العنف، مشددة على أهمية إشراك وسائل الإعلام بشكل إيجابي وشبكات التواصل الاجتماعي لتربية الناشئة وتمرير القيم والممارسات الفضلى.
واعتبرت أنه من الضروري تشجيع التكوين الموجه للأساتذة وموظفي الإدراة في بعض المجالات من قبيل نفسية المراهق، ومراجعة البرامج المدرسية التي قد تحمل جوانب من شأنها التشجيع على العنف.
وقال ممثل اليونسكو في المغرب العربي، صلاح خالد، "إن تضاعف حالات العنف المدرسي خلال الأشهر الأخيرة يعد مؤشرا ي6خاطب المؤسسات والمجتمع برمته والشركاء التقنيين والماليين"، داعيا مختلف الأطراف المعنية بهذه الظاهرة إلى توحيد جهودها بغية دعم المؤسسات الوطنية وتعميق التفكير في ما ينبغي القيام به حتى تتمكن المدرسة من قيادة التغيير وتعزيز القيم العالمية.
وأوضح أن هذه الدراسة، التي تم إعدادها بدعم مؤسساتي للجنة الوطنية المغربية للتربية والثقافة والعلوم، من شأنها التعريف بحجم الظاهرة وتحديد الساكنة المعنية والساكنة المهددة، وإظهار أن أفقية السياسات العمومية، خاصة التربوية منها كفيلة بالحد من هذه الظاهرة.
وأشاد المسؤول الأممي بإعداد الحكومة لمشروع القانون الإطار حول العنف المدرسي، وإحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، معتبرا أن هذه التدابير تترجم الإرادة والانخراط من أجل تفعيل سياسة فعالة للوقاية من جميع أشكال العنف في الوسط المدرسي.
من جانبه، قال الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوسف بلقاسمي، إن العنف في الوسط المدرسي أصبح بالنسبة للمملكة "تحديا" يتطلب تفكيرا جماعيا لوضع استراتيجية قطاعية مندمجة تقوم على المرجعيات البيداغوجية والقانونية.
وأوضح في كلمة تليت نيابة عنه، أن المشاريع المندرجة في إطار الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، يمكن أن تكون لها انعكاسات إيجابية على قضية العنف، على غرار المشاريع التي تهم الإنصاف والتمييز أو التي تهم تحسين جودة ومناخ المدرسة وحكامتها.
وحسب إحصائيات للمرصد الوطني لمناهضة العنف في الوسط المدرسي، فإن العنف الغالب هو الذي يقع بين التلاميذ (64 في المئة) تليه حالات التلاميذ الذين يقومون بإتلاف ممتلكات المدرسة (8 في المئة) ثم يأتي في المرتبة الثالثة العنف بين التلاميذ والأساتذة (7 في المئة).
المصدر: و م ع