أفادت الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب "AHK Maroc" بأن إجمالي المبادلات التجارية بين المغرب وألمانيا بلغ ما مجموعه 4,9 مليارات أورو، برسم سنة 2022؛ ما يبوء المملكة المركز 57 في الترتيب العالمي لشركاء ألمانيا الاقتصاديين، متقدمة بذلك على تونس (المرتبة 58) والجزائر (المرتبة 62).

وأكدت الهيئة الألمانية، في بلاغ رسمي لها، أن "سنة 2022 شكلت علامة فارقة، على مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي يتخذ اليوم بعدا جديدا"، مضيفة أنه، برسم هذه "السنة القياسية، التي تضع المؤشرات كافة في المنطقة الخضراء، وتحيل على بداية مبشرة لسنة 2023"، بلغت الصادرات الألمانية في اتجاه المغرب ما قيمته 2,8 مليار أورو، بارتفاع نسبته 30 في المائة، مقارنة بسنة 2021؛ وهو الرقم الذي يعكس نموا ملحوظا، يعد من بين الأقوى مقارنة بالبلدان الأخرى. بالمقابل، ارتفعت الصادرات المغربية نحو ألمانيا بنسبة 32 في المائة، مقارنة بسنة 2021؛ وهو ما يعادل 2,1 مليار أورو.

وحسب البلاغ نفسه، قال المدير العام للغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب، أندرياس وينزل، إن "مسار تطور العلاقات الاقتصادية المغربية-الألمانية لا يزال مستمرا، على نحو سريع"، مشيرا إلى أن "الأرقام التجارية المسجلة، خلال سنة 2022، تُظهر، بوضوح، أن هذا الاهتمام المطرد يتجسد، بشكل متزايد، في اتفاقيات ومشاريع تعود بالنفع على كلا الشريكين".

وتابع المسؤول الألماني: "ولو أن جزء كبيرا من نمو التجارة العالمية، خلال سنة 2022، يعزى إلى التضخم (14,6 في المائة بالنسبة للصادرات الألمانية، و26,3 في المائة بالنسبة للواردات الألمانية)، إلا أن علاقاتنا التجارية آخذة في النمو، بشكل هام، وذلك بأزيد من 30 في المائة في كلا الاتجاهين"، لافتا إلى أنه بإمكان المغرب بذل المزيد من الجهود. وإذا استمرت هذه الدينامية، فإنه من الممكن ولوج قائمة الـ50 حتى، خلال سنة 2023".