من المرتقب أن يعقد مجلس المستشارين جلسة عامة، الثلاثاء المقبل 07 ماي الجاري، بعد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية.
وستخصص الجلسة لانتخاب أمين جديد للمجلس، لملء المقعد الشاغر، لأمين مجلس المستشارين لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية.
يأتي ذلك، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد القيادي في حزب الاتحاد الدستوري محمد عدال من عضوية مجلس المستشارين.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها على صدور حكم قضائي نهائي يقضي بعزل عدال من رئاسة جماعة مريرت.
وكانت المحكمة الإدارية بمكناس أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بعزل محمد عدال في 9 نونبر من العام ، من رئاسة مجلس جماعة مريرت، بناء على دعوى قضائية رفعها ضده عامل إقليم خنيفرة، وهو الحكم الذي تم تأكيده في مرحلة الاستئناف من مارس الماضي.

وجاءت دعوى العامل بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حيث كشفت اختلالات مالية وإدارية تتعلق بملفات التعمير والإسكان.