كشف مصدر حكومي رفيع في حديث مع "تيل كيل عربي" اليوم السبت، أن الحكومة وضعت ثلاثة ملفات يجب أن تعالج بشكل مستعجل خلال الأسبوع القادم، مع تأجيل النقاش حول مشروع القانون الاطار المتعلق باصلاح منظومة التربية الوطنية.

وقال المصدر ذاته، إن الملف الأول على رأس أولويات الحكومة هو إنهاء الحوار الاجتماعي والتوصل إلى اتفاق مع النقابات و"الباطرونا"، وأكد أنه سيعقد اجتماع ثلاثي وسط الأسبوع القادم لمناقشة مملاحظات النقابات حول المسودة التي توصلت بها، على أساس أن تكون نتيجة الاجتماع توقيع الاتفاق.

أما الملف الثاني، فيتمثل في تواصل إضراب الأساتذة أطر الأكاديميات، وشدد المصدر الحكومي الرفيع، أن "الحكومة قدمت لهم كافة الضمانات التي تفرض عودتهم إلى الحجر الدراسية".

وتابع المصدر ذاته، "الأساتذة أطر الأكادميات يتمعون بعد تعديل نظامهم الأساسي على كافة الحقوق، هم مطالبون اليوم بالعودة إلى ممارسة مهامهم، ويمكن بعد ذلك مواصلة الحوار حول ما يرونه نقطاً خلافية، لأن المتضرر من كل هذا هم أبناء المغاربة".

وأشار مصدر "تيل كيل عربي" إلى أن الملف الثالث الذي تنكب الحكومة على معالجته، هو استمرار إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة، واعتبر أن هذا الموضوع بدوره يجب أن يحل بشكل مستعجل.

وفي ما يتعلق بمشروع القانون الإطار حول اصلاح منظومة التربية الوطنية، أوضح المصدر ذاته على أن الحكومة ارتأت تأجيل نقاشه والحسم فيه إلى وقت لاحق، "هذا التأجيل لا يعني أنه ليس أولوية، ولكن الملفات الثلاثة التي طرحت نراها مستعجلة ويجب حلها"، يقول المصدر الحكومي الرفيع.