تضمنت الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، مقتضيات حاسمة، يلزم المغرب بتفعيلها قبل 2021. ومن بين أبرز تلك المقتضيات مصاحبة المحامي للمتهم انطلاقا من فترة الحراسة النظرية، وإلزامية إجراء الخبرة الطبية بمجرد وجود مزاعم بالتعذيب، وتصوير التدخلات الأمنية.
قرر المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد عرض تقدم به مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص مقاربة ومسار إعداد وتحيين الخطة ومضامينها التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية والحكامة الإدارية والترابية والقضايا الناشئة.
الخطة التي شرع المغرب في إعدادها 24 أبريل 2008 تفاعلا مع توصيات وخطة عمل مؤتمر فيينا المنعقد سنة 1993 تضمنت إجراءات غير مسبوقة في مجال الحكامة الأمنية، والتي سيكون المغرب ملزما باعتمادها قبيل متم 2021 ونصت الخطة، التي اطلع عليها "تيلكيل عربي" على تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات وسلامة الممتلكات، وتحسين جودة الخدمات الأمنية كما نوعا، وتقوية ثقة المواطنات والمواطنين في الأمن في إطار الوعي بالحقوق والمسؤوليات.
إلزامية الخبرة الطبية عند وجود مزاعم بالتعذيب
ولتحقيق هذه الأهداف نصت الخطة على مراجعة المقتضيات القانونية بما يسمح للدفاع بمرافقة الشخص المعتقل بمجرد وضعه تحت الحراسة النظرية لدى الضابطة القضائية، ومواصلة ملائمة الإطار التشريعي المنظم للبحث التمهيدي والحراسة النظرية والتفتيش وكافة الإجراءات الضبطية وملائمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومراجعة المقتضيات القانونية بما يضمن إلزامية إجراء الخبرة الطبية في حالة إدعاء التعرض للتعذيب، واعتبار المحاضر المنجزة باطلة في حالة رفض إجرائها بعد طلبها من طرف المتهم أو دفاعه.
التوثيق البصري لفض الاعتصامات
من جهة أخرى، نصت الخطة التي سيبدأ العمل في إجراءات تنفيذها مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية على "استحضار البعد الأمني في وضع خطط التهيئة الحضرية وتصميم التجمعات السكنية الجديدة والأحياء بضواحي المدن بشكل يضمن أمن المواطنات والمواطنين، وإلزام المنظومة التعميرية والأمنية بنصب كاميرات يكون بإمكانها المساعدة على مكافحة الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات، ومراعاة الضرورة والتناسب أثناء استعمال القوة في فض التجمعات العمومية والتجمهرات والتظاهرات السلمية، فضلا عن التوثيق البصري للتدخلات الأمنية لفض التجمعات العمومية.
الخطة لم تكتف بالتنصيص على التوثيق البصري للتدخلات الأمنية، بل إنها تلزم الدولة بتجهيز أماكن الحرمان من الحرية بوسائل التوثيق السمعية البصرية لتوثيق تصريحات المستجوبين من طرف الشرطة القضائية ووضعها رهن إشارة القضاء، فضلا عن تأمين تغذية الأشخاص الموضوعي رهن الحراسة النظرية، وتقوية أداء المؤسسة البرلمانية في مجال التقصي حول حقوق الإنسان مع إخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة البرلمانية وفيما يخص تقوية قدرات موظفي الأمن في مجال حقوق الإنسان نصت الخطة على تعميم تدريس مادة حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني في برامج التكوين الأساسي والمستمر الخاص بالموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وتعزيز برامج تكوين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال استعمال القوة وتدبير فضاءات الاحتجاج.
مواصلة الحوار حول الإعدام
يذكر أن الخطة نصت على ضرورة تقديم تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة إعمال الخطة من قبل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وإصدار تقرير نصف مرحلي حول التقدم المحرز في تنفيذها كما نصت على مواصلة الحوار المجتمعي في عدد من القضاي من قبيل الإعدام والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسر، خاصة ما يتعلق بعدم إلغاء الحضانة عن الأم رغم زواجها، والإذن في تزويج القاصرات، والمساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء، وإعادة صياغة المادة 49 بما يضمن استيعاب مفهوم الكد والسعاية