بعد نهاية أسبوع دامية، جراء تدخل عناصر الأمن في حق الأساتذة "المتعاقدين" الذين نظموا مسيرة يوم السبت الماضي، وقرر المئات منهم قضاء الليل معتصمين أمام مقر البرلمان بالرباط، خرجت وزارة الداخلية بروايتها حول الأحداث التي رافقت تفريق المسيرة .
وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، لـ"تيل كيل عربي"، أن "الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب المعبر عنها من طرف أطر الأكاديميات، غير أنه مع ذلك لوحظ تواصل منطق الرفض عبر الرفع من وتيرة الأشكال الاحتجاجية بشكل لا يتناسب مع حجم تجاوب الحكومة".
وأضاف المصدر ذاته، أن "الحكومة اضطرت إلى اتخاذ قرار بمنع بعض السلوكات الماسة بمرتكزات الأمن العمومي وغير المستندة على أي أساس قانوني، والمتمثلة في الاعتصام ليلا بالشارع العام".
وتابع المصدر ذاته، أن "مدينة الرباط شهدت محاولة للاعتصام ليلا، والتي سعت إليها ما تسمى بـــ(التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين) تحت ذريعة تنظيم مسيرة، ليلة 23 مارس الجاري، استمرت إلى غاية الساعة الثانية والنصف ليلا".
ونقل المصدر المسؤول من وزارة الداخلية، أن السلطة المحلية وقوات الأمن "حرصت على الدخول في حوار مباشر مع المعنيين بالأمر، مقترحة أن تضع ولاية الجهة رهن إشارتهم 50 حافلة من أجل نقلهم إلى مدنهم، مع إمكانية تخصيص فضاء للإيواء، وهي العروض التي قابلها المتجمهرون بالرفض، مصرين على المبيت ليلا بالشارع العام".
وبعد انتهاء الحوار، يضيف المصدر ذاته، و"تلاوة الإنذارات القانونية، شرعت القوات العمومية في فض الاعتصام عن طريق ضخ المياه وتفريق المعتصمين، الذين أصر بعضهم على نهج سلوكات تحريضية واستفزاز للقوات العمومية ومواجهتها".
وتحدث المصدر المسؤول من وزارة الداخلية عن "إصابة 21 شرطيا و05 من عناصر القوات المساعدة، بعد رشقهم بالحجارة وقنينات زجاجية".
واعتبرت الداخلية على لسان مسؤولها، أن "تدخل القوات العمومية كان متناسبا ومستوفيا لكافة الشروط القانونية".
ووصف المصدر المسؤول من الداخلية، الصور التي تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها "مفبركة".
وشدد المصدر ذاته، على أن وزارة الداخلية "بقدر حرصها التام على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، بقدر حرصها كذلك على التصدي، بكل حزم، لكل الممارسات التي لا تحترم القانون وتستهدف المس بالأمن والنظام العموميين".
في المقابل، قال عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين" ناصر اليزيدي، إن "دستور 2011 يضمن حق التظاهر السلمي، والقانون لم يحدد الشكل الذي يجب أن يكون عليه الاحتجاج السلمي، ويمنع القانون أيضاً التدخل بعنف لتفريق الاحتجاج السلمي".
وشدد ناصر اليزيدي، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، أنهم "لم يمارسوا أي عنف ضد قوات الأمن، وهناك فيديوهات تؤكد ذلك. كنا نواجه التدخل العنيف بأيادي مرفوعة إلى السماء تعبيراً على سلمية تظاهرنا، ولم نرشق رجال الأمن بالحجارة أو القنينات الزجاجية، وليس هناك ولا صورة واحدة أو فيديو يؤكدان هذا الفعل".
وعن الحوار الذي فتحته معهم السلطات المحلية، والعرض الذي تقدمت به لنقلهم إلى مدنهم وتوفير الإيواء، لم ينفه عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين" ناصر اليزيدي، لكن اعتبر أنهم خرجوا من أجل الملف المطلبي، الذي يجب أن يفتح بشأنه الحوار، وليس فتح الأخير على أساس فض الاعتصام من عدمه".
وحول مواجتهم بـ"استجابة" الجكومة لمطلبهم، صرح المتحدث ذاته، أنه "ليس هناك استجابة، لأن المطلب هو ترسيم الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية. الأكاديميات لا يمنحها القانون الذي تم إحداثها بموجبه في 2002، حق ترسيم هيئات التدريس، ورئيس الحكومة، سبق وصرح أن نظام الأساسي لأطر الأكاديميات لا يرقى إلى أن يكون قانونا أو مرسوما، أي أنه يمكن تغييره في أي وقت بعد انعقاد مجالسها الإدارية".
وبخصوص نشر صور "مفبركة" كما جاء على لسان الداخلية، اعتبر عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين" ناصر اليزيدي، أن "القضاء وحده يمكن أن يقول الكلمة بهذا الشأن، وأن يكذب أو يؤكد صحة الصور التي نشرتها الصحافة الوطنية والدولية، وتم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وليس هناك أي دعوى قضائية ضد أحد تؤكد فبركة الصور المنشورة".