وجّه عبد الرحمان العمري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى حول "الإشكاليات المثارة بخصوص استفادة الأسر المعوزة بإقليم شفشاون من الدعم الاجتماعي المباشر المحدد في 500 درهم في علاقتها بعتبة المؤشر الاجتماعي الموحد".

وجاء في السؤال الكتابي، يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، "من بين الإشكاليات المثارة بخصوص تعميم الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر المخصص للفئات الهشة والمحدد في 500 درهم بالنسبة لساكنة معظم الجماعات التابعة لإقليم شفشاون والذي يحول دون استفادة فئات عريضة من هذا الدعم هو الاعتماد على مؤشر اجتماعي محدد نسبته في 9.74".

وأضاف أن المؤشر مبني "على استهلاك الهاتف، وواجبات إنفاق الأسرة لتحديد ما إذا كانت تستحق الدعم أم لا، والذي غالبا ما يفوق نفقات الفئات الأكثر هشاشة".

وساءل الوزيرة عن "الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزمون اتخاذها من أجل تدارك الإشكاليات المثارة بخصوص استفادة الأسر المعوزة بإقليم شفشاون من الدعم الاجتماعي المباشر المحدد في 500 درهم في علاقتها بإعادة النظر في عتبة المؤشر الاجتماعي الموحد".