صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال صباح اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك للمرة الثالثة والأخيرة.

وصوت لصالح المشروع 18 نائبا مقابل امتناع 5 نواب من فريق الأصالة والمعاصرة.

 من جهة أخرى، رفض نواب اللجنة تعديلا أقره مجلس المستشارين باقتراح من الحكومة على المادة 51 من مشروع القانون ويتعلق بالإبقاء على معهد الدراسات والأبحاث والتعريب التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط.

 مقابل ذلك، صادق نواب اللجنة على حل معهد الدراسات والأبحاث والتعريب والحاق ممتلكاته وموارده البشرية إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وهي الصيغة التي أقرتها اللجنة في قراءتها الأولى والثانية، قبل تعديلها بمجلس المستشارين.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يعرض فيها مشروع القانون على أنظار لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بعدما أحيل مرة أخرى، بعد القراءة الثانية، على مجلس المستشارين بسبب إدراج بعض التعديلات التي لم تدرج خلال القراءة الأولى بسبب أخطاء مادية.
وينص الفصل الخامس من دستور المملكة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء.

يذكر أن مشروع القانون التنظيمي الحالي أدخلت عليه مجموعة من التعديلات، أبرزها إحداث لجنة خاصة بتنمية اللغات الأجنبية والترجمة.

 وبتصويت اللجنة على مشروع القانون، تكون قد حسمت النقاش بشأن الابقاء على المعد الملكي للثقافة الأمازيغية كما طالبت بذلك بعض الفعاليات الأمازيغية، حيث سيتم الحاقه بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

.إلى ذلك، يرتقب أن يصادق مجلس النواب في جلسة عامة على مشروع القانون قبل إحالته على المحكمة الدستورية