انتقدت منظمة العفوية الدولية وضعية حقوق الإنسان في المغرب، معتبرة أنه لم يكن استثناء في ظل مناخ ملتهب من الاحتجاجات الشعبية ووحشية السلطات في مواجهتها.  جاء ذلك، في ندوة صحفية عقدتها "أمنيستي" لتقديم تقريرها السنوي حول "استعراض حالة حقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019".

وقالت المنظمة في تقريرها "إن الحكومة اختارت أن تنقل المواجهة  ضد المدافعين عن حقوق الانسان إلى ميدان حرية التعبير عبرالأنترنيت، فقد تعرض للاعتقال والاستجواب والمحاكمة عدد من الصحفيين والمدونين والنشطاء والفنانين، الذين نشروا على شبكات التواصل الاجتماعي تعليقات اعتبرت تنطوي على انتقاد السلطات"، كما اتهمت المنظمة السلطات المغربية باستهداف بعض النشطاء ببرامج تجسس إلكترونية واستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية لتفريق المظاهرات،  كما اعتبرت المنظمة أن محاكمة نشطاء حراك الريف لم تف بالمعايير العادلة.

 إلى ذلك، توقفت "أمنيستي" عند قضية الصحفية هاجر الريسوني، التي صدر فيها حقها حكم بالحبس على خلفية متابعتها بتهمة الاجهاض، وقالت "إن ذلك يعد تمييزا"، كما استنكرت المنظمة الإبقاء على تجريم العلاقات الجنسية بين الأفراد البالغين بالتراضي.

من جهته، قال محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب "إن التضييق على الحريات في المغرب مستمر". وأعطى السكتاوي مثالا بالتضييق الذي تتعرض له منظمة العفو الدولية، وقال "إننا قدمنا ملفنا القانوني للسطات منذ سنة، ولم نحصل على وصل الايداع، فنحن اليوم في منزلة بين المنزلتين".

 وأضاف "عدد من أنشطتنا المحلية يتم منعها بسبب عدم توفرنا على وصل الايداع القانوني، كما أن الخبراء والباحثين الذين يشتغلون مع منظمة العفو الدولية ممنوعين من اجراء أبحاثهم في المغرب".

يذكر أن المغرب دأب على انتقاد تقارير منظمة العفو الدولية، واعتبارها مبنية على معطيات غير دقيقة.