صدر مرسوم جديد في الجريدة الرسمية رقم   7470 يقضي بالموافقة على سحب أوراق بنكية من التداول، والتي ينتهي تداولها القانوني وتفقد قوتها الإبرائية ابتداء من فاتح يناير 2026، على أن يستمر استبدالها بكل حرية وبدون تحديد بشبابيك المؤسسات البنكية وبنك المغرب إلى غاية 31 دجنبر 2030.

وبحسب المرسوم، يتعلق الأمر بالأوراق البنكية من فئة 10 دراهم و50 درهما و100 درهم و200 درهم التي طرحت للتداول بموجب المرسوم رقم 2.87.368 الصادر في 28 من رمضان 1407 (27 ماي 1987 ).

كما يشمل قرار السحب من التداول الأوراق البنكية من فئة 10 دراهم التي طرحت للتداول بموجب المرسوم رقم 2.90.876 الصادر في 8 جمادى الأولى 1411 (27 نوفمبر1990 ).

ويهم القرار الأوراق البنكية من فئة 20 درهما التي طرحت للتداول بموجب المرسوم رقم 2.96.473 الصادر في 23 من صفر 1417 (10 يوليو 1996).

ويأتي هذا المرسوم استنادا إلى القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 بتاريخ 17 شوال 1440 (21 يونيو 2019)، ولا سيما المواد 25 و61 منه، وإلى المرسوم رقم 2.19.1095 الصادر في 3 شوال 1441 (26 ماي 2020) بتطبيق القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، ولا سيما المادة الأولى منه.

كما يستند المرسوم إلى مداولات مجلس بنك المغرب المنعقدة بتاريخ 30 ربيع الأول 1447 (23 سبتمبر 2025)، والمقرر على إثرها سحب أوراق بنكية من التداول.