أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأن الوزارة تحرص في تدبيرها لهندسة الخريطة القضائية بمجموع التراب الوطني بما يضمن التوازن في تحقيق العدالة من خلال خريطة قضائية ناجعة وفعالة، وبما يضمن المساواة بين جهات المملكة في ظل النهضة التنموية التي تعرفها بلادنا المرتكزة أساسا على التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل العدالة في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح هذه المنظومة.
وأوضح وهبي، في جواب كتابي على سؤال وجهته النائبة زهرة المومن، عضو فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، حول "ضرورة إحداث مركز القاضي المقيم في جماعة تكلفت بإقليم أزيلال"، أن المركز القضائي بجماعة تكلفت، عبارة عن بناية وضعيتها جيدة مساحتها الإجمالية 171 متر مربع، ومساحة الأرض 406 متر مربع، تتوفر على مكتبين. وهو يستعمل كقاعة للجلسات، وقد تم تجهيزه بالكامل ويعمل على تقديم خدمات العدالة لساكنة المنطقة، وتؤكد إحصائيات النشاط القضائي للمركز أن عدد القضايا المسجلة به يبقى ضعيفا حيث لم يتعد خلال السنة الماضية، 360 قضية.
وأضاف وهبي، الوزارة تبقى منفتحة على جميع المبادرات الهادفة إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين وتقوم بدراسات في الموضوع وفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين في منظومة العدالة من أجل الوصول إلى اتخاذ القرار المناسب في الموضوع.