عرض مجلس الحكومة للمصادقة، اليوم الخميس 14 ماي، مشروع مرسوم خاص بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، أعدته الوزارة المنتدبة لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ويهدف المشؤوع حسب ديباجته إلى تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة، وتنويع التكوينات بالجامعات،  بما يستجيب لانتظارات وتطلعات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير بالمؤسسات الجامعية، وملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي.

ويتضمن المشروع:

1- إحداث مؤسسات جامعية جديدة: 

ويتعلق الأمر بثلاث مدارس عليا للتكنولوجيا بكل من الناظور وورزازات والداخلة تابعة على التوالي لجامعات محمد الأول بوجدة وابن زهر بأكادير، وكلية للاقتصاد والتدبير بكلميم، تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، ومعهد مهن الرياضة بالقنيطرة، تابع لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

2- تغيير تسمية مؤسسات جامعية

ويخص المدرسة العليا للأساتذة- التعليم التقني، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى مدرسة وطنية عليا للمهن والفنون، والدرسة العليا للفنون التطبيقة، التابعة لجسمامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلى " المدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم"، وتغيير "كلية العلوم الشرعية"، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير ، إلى كلية متعددة التخصصات.

3- تقسيم مؤسسات جامعية:

تقسيم كلية الأداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة لتشمل كلية الأداب واللغات والفنون، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

تقسيم كلية العلم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة لتشمل كلية العلوم القانونية والسياسية، وكلية الاقتصاد والتدبير

وتفسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، ولتشمل كلية العلوم القانونية والسياسية ، وكلية الاقتصاد والتدبير