قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن التفاعل مع مشروع قانون المالية يجب أن يكون بعيدا عن النعوت وردود الفعل الظرفية داخل لحظة معينة، مؤكدا أنه "لا يمكن أن نصف مسارا باللعب والكذب والتشريع على المقاس، فبلادنا، المملكة المغربية، قطعت مع هذه الأمور منذ عقود" في رده على مداخلات بعض النواب من المعارضة الذين اتهموا الحكومة بالتشريع على المقاس.

وأضاف لقجع، في رده على مداخلات النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026  اليوم الخميس  قائلا "إذا كنا نتحدث عن الإرث، فهي مدرسة تتلمذنا داخلها لا يمكن أن تعلم التلميذ اللعب بالأرقام أو الكذب على المواطنين، والأستاذ بزخمه السياسي والمعرفي لا يمكن إلا أن يلقن تلامذته شيئا من هذا الحس البعيد عن هذه الممارسات".

وشدد الوزير على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتهم إدارة راكمت عقودا من العمل، وتحت طائلة مختلف الحساسيات السياسية، بأنها تشرع على المقاس". وتابع قائلا "من يدعي ذلك فليثبت، وإذا تبين أن أي تشريع كان على المقاس أو لعبنا في رقم أو كتبنا فيه شيئا غير صحيح، فسنسحبه بكل مسؤولية وشجاعة ونعتذر عنه ونعترف به أمام المواطنين".

وقال لقجع "ولا داعي لذكر العسل ومشتقاته، فالتمرين من ماي إلى أكتوبر قد يخطئ التقدير، والعبث هو التمادي في الخطأ، ولدينا الشجاعة أن نصلح".

وتابع الوزير قائلا "هناك من نصب نفسه خبيرا في كل شيء، حتى في كرة القدم، لكن لا يمكن الاتهام وضرب الأعراض والقول إن التشريع يكون على المقاس، فنحن في الوضوح، وكلما ثبت أننا نريد خدمة مصنع أو مختبر نزيله فما ورد يتعلق بتخفيض أثمنة الدواء نزيله ونعتذر".

وأشار لقجع إلى أن  الهدف هو التعامل مع المعطيات كما هي، فإذا كانت الصناعة داخلية نحميها، أما تخفيض الرسوم الجمركية  والضريبة على القيمة المضافة عند  الاستيراد له ضرورته وهدفه تخفيض أثمنة الأدوية.