عقد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أول أمس الأربعاء اجتماعا مع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
وكشف بلاغ للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أن الاجتماع، الذي عرف حضور ممثلين عن المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم انصب فيه النقاش حول التضييق على الحق في التنظيم خاصة ما يتعلق بتسليم وصولات الايداع المؤقتة والنهائية، مع الاتفاق على عقد اجتماع لاحق مع مكونات الائتلاف سيخصص للتداول حول الأوضاع العامة لحقوق الإنسان وسبل معالجتها".
وأوضح البلاغ أنه خلال هذا الاجتماع استمع الوزير في البداية الى تدخلات مكونات الائتلاف والمبادرة التي أجمعت وأقرت الوضعية الشاذة التي يعرفها الحق في التنظيم بالمغرب خاصة ما يتعلق برفض تسليم وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية".
وأشار البلاغ أن وزير الدولة أكد على الحق الثابت للجمعيات في الحصول على وصولات الإيداع طبقا لما ينص عليه القانون، كما اعتبر أنه ليس من حق أحد خرق هذا الحق الدستوري، وأعلن عن التزامه ببذل المساعي الضرورية مع من يجب لتسوية هذا الموضوع، كما التزم في الأخير بتنظيم لقاء مطول لمناقشة الأوضاع العامة لحقوق الإنسان في جميع أبعادها".
ويأمل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أن تثمر تدخلات وزير الدولة إلى احترام السلطات للحق في التنظيم وتسليم الوصولات المؤقتة والنهائية طبقا لما هو منصوص عليه في القانون دون تسويف أو تماطل، وأن يشكل اللقاء المرتقب فرصة لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة ، والاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية العادلة والمشروعة".