أقرت شبكة هيئات الوقاية من الفساد تعديلا في ميثاقها يقضي بتحويل سكريتاريتها المتنقلة إلى كتابة دائمة، ونقل مقرها الدائم إلى المملكة المغربية، لتسند هذه المهمة، بشكل رسمي، إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وأوضحت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في بلاغ لها توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن هذا القرار "يجسد اعترافا دوليا متقدما بالمكانة التي أضحت تحتلها الهيئة الوطنية للنزاهة داخل منظومة الوقاية من الفساد، وبالدور القيادي الذي باتت تضطلع به في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضافت الهيئة أن اختيار المغرب مقرا للسكريتارية الدائمة للشبكة "لا يكتسي بعدا تنظيميا فحسب، بل يحمل دلالة مؤسساتية عميقة تكرس مكانة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتبارها فاعلا مرجعيا قادرا على مواكبة الديناميات الدولية، وتأطير العمل المشترك، وضمان استمرارية ونجاعة عمل الشبكة".

وأشارت إلى أنه يرتقب أن يسهم هذا القرار في" تعزيز إشعاع الهيئة الوطنية للنزاهة، وتقوية موقعها داخل شبكات التعاون الدولية، وتمكينها من الاضطلاع بدور محوري في تنسيق المبادرات ذات الصلة، وتطوير الأدوات المشتركة، ودعم قدرات هيئات الوقاية من الفساد، بما يخدم الأهداف الجماعية الرامية إلى ترسيخ النزاهة، وبناء الثقة، ومواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالفساد في سياق عالمي معقد ومترابط".

يذكر أن هذا القرار تم اتخاذه خلال اجتماع للجنة التنفيذية والجمعية العامة لشبكة هيئات الوقاية من الفساد، الذي انعقد أمس الخميس بالدوحة تحت رئاسة محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بصفته رئيسا للشبكة.

وتجدر الإشارة إلى أن  الشبكة تضم في عضويتها حاليا 45 هيئة تمثل 37 دولة من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، وتشمل سلطات مستقلة للنزاهة، ووزارات للعدل، وأجهزة عليا للوقاية من الفساد ومكافحته. كما تنفتح الشبكة على منظومة موسعة من المراقبين والشركاء الدوليين، تضم منظمات إقليمية ودولية ومؤسسات أكاديمية مرموقة.