دعت لجنة الحقيقية والمساءلة في مقتل الراعي محمد بويسلخن السلطات القضائية المختصة إلى تسريع وتيرة البحث وتعميق التحقيق في جميع الاتجاهات، مع ضمان الشفافية والاستقلالية والنزاهة.
وحذرت، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، مما وصفتها بأي محاولة للتأثير على مجريات التحقيق أو التلاعب بالأدلة أو الضغط على الشهود. مؤكدة استمرارها في مواكبة الملف ومراقبة مسار التحقيق إلى حين الوصول إلى الحقيقة الكاملة ومحاسبة الجناة.
وأفادت بأنها تحتفظ بحقها في سلوك جميع المساطر القانونية ضد كل من يروج أخبارًا زائفة أو يمسّ بسمعة اللجنة أو بحقوق الأسرة، وأعلنت تضامنها مع الناشط قاشا كبير ورفضها استهدافه كرمز من رموز الحركة الحقوقية بالمغرب.
وجددت تضامنها المطلق مع أسرة الطفل محمد بويسلخن، ودعت كافة الهيئات الحقوقية والمدنية إلى مواصلة الدعم المبدئي والإنساني لهذه القضية العادلة، وأكدت أن العدالة لن تكتمل إلا بإظهار الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين عنها أياً كانت مواقعهم.
وأدانت بشدة ما تعرفه القضية من محاولات تشويش وتضليل ممنهجة عبر نشر معلومات مغلوطة وادعاءات لا أساس لها من الصحة، ترمي إلى تحريف مسار العدالة والتأثير على الرأي العام.
وسجلت اللجنة بأسف بالغ التصرفات الصادرة عن أحد المتدخلين في الملف ممن صدرت عنهم تصريحات غير دقيقة حول مسار القضية وتفاصيل التحقيق، من قبيل الادعاء بإخراج جثة الطفل للتشريح الطبي، وهو أمر ينافي الحقيقة تمامًا.
وأشارت إلى أن هذه المعطيات كاذبة، وفق ما أكده والد الضحية السيد حمو بويسلخن، الذي صرّح أن جثة ابنه لا تزال في القبر، وأن ما يُتداول في بعض منصات التواصل الاجتماعي مجرّد بهتان وزور، لا تعرف الغاية من ترويجه، مما يثير القلق ويستدعي الحذر.
واعتبرت هذه الممارسات خروجًا سافرًا عن مبادئ النزاهة وأخلاقيات التعامل مع قضايا حساسة تمسّ حقوق الإنسان وكرامة الأسرة، وتشكل تهديدًا لسلامة المسار القضائي، ومحاولة للتأثير غير المشروع على العدالة.